نبأنيوز – صنعاء –خاص
حذر وزير الأشغال والطرق في حكومة المجلس السياسي - غالب مطلق- المتلاعبين في منح التراخيص خارج الاطار القانوني .. متوعداً في الوقت نفسة بمحاسبة المتلاعبين و أنه سيتم تغيير أي متهاون
ومتلاعب في منح التراخيص.
وشدد الوزير مطلق في ورشة العمل حول تعزيز
استيعاب النظم واللوائح والتشريعات والإجراءات التنفيذية لتراخيص البناء تحت شعار
" قانون البناء بين التشريع والتنفيذ " التي نظمها مكتب الأشغال العامة والطرق
بأمانة العاصمة -على أهمية تلافي القصور وتصحيح
الاختلالات بجميع مكاتب الأشغال بأمانة العاصمة وضرورة عدم منح تراخيص للمنشآت الاستثمارية
الخدمية إلا بوجود مواقف خاصة بها وفقاً للقانون.
وكشف الوزير مطلق عن مقترحات سترفع إلى رئاسة الوزراء بشأن إعادة مسئولية التخطيط لمكاتب
الأشغال بالأمانة والمحافظات للتنفيذ كما كانت سابقاً ضمن مهامها .. مشيراَ إلى استمرار
التنسيق بين قيادتي الوزارة والأمانة في تنظيم عملية البناء وفقاً للمخطط العام للحد
من العشوائيات بكافة المديريات.
هذا وتهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة
مدراء مكاتب الأشغال بالمديريات ورؤساء أقسام التراخيص إلى معالجة القضايا المرتبطة
بتنفيذ المخطط العام للعاصمة، وتنظيم عملية البناء والحد من العشوائيات والمخالفات.
وقدمت في الورشة ورقتي عمل الأولى بعنوان
" شروط وإجراءات الحصول على الترخيص" لنائب مدير مكتب الأشغال المهندس سليم
راجح، والثانية للنائب الأول لمدير مكتب الأشغال عبداللطيف الولي بعنوان " أخطاء
شائعة "، تناولتا شروط إجراءات الحصول على رخص البناء للمساحات والمباني بأنواعها،
وأهمية مراجعة التصاميم المعمارية قبل الترخيص لها.
كما تناولتا، الحالات القانونية لإلغاء
التراخيص ووقف أعمال البناء وإزالتها، وكذا الحالات التي لا يجوز فيها إصدار ترخيص
بناء أو الموافقة عليه، بالإضافة إلى شروط تجديد التراخيص.
