مراقبون اقتصاديون يقللون من قيمة الانتقادات الموجهة للكريمى ويكشفون أسباب ارتفاع عمولة الحوالات..

نبأ نيوز – صنعاء – خاص

قلل مراقبون اقتصاديون من قيمة الانتقادات الموجهة ضد عدد من شركات الصرافة  خاصة الكبيرة منها وعلى راسها بنك الكريمي للتمويل الاصغر على خلفية ارتفاع سعر عمولات التحويل المالية بين مناطق سيطرة حكومة ما يسمى بالشرعية ومناطق سيطرة حكومة صنعاء الامر الذي أصبح شيئا يؤرقه ويثقل كاهل المواطن اليمني ..

ويرى المراقبون إن ما يحدث الآن من ارتفاع سعر عمولات التحويل المالية بين عدن وصنعاء معاناة أخرى تضاف إلى سلسلة طويلة من المتاعب التي تصاحب حياة اليمنيين بعد أن نالت منهم ويلات العدوان والحصار والحرب وتعقيداتها وليس ببديهي تحميل بنك الكريمي كامل المسؤولية.. مشيرين في الوقت نفسة الى ان تحميل بنك الكريمي مسؤولية ارتفاع قيمة الحوالات و شن انتقادات لإذاعة عبر منشورات في وسائل التواصل تندرج في اطار المكايدات والعمل الهادف الى تخفيف حدة نقمة الناس على المتسبب الحقيقي ..

ورجح المراقبون أن تكون هناك حملات ممولة ضد بنك الكريمي والسعي لإقحام البنك في المهاترات السياسية بين اطراف الصراع المختلفة ليس له فيه لا ناقة ولا جمل ....

واوضح المراقبون للشأن الاقتصادي والمالي ان معالجة هكذا مشكلة، لن تتم بحملات إعلامية لمهاجمة شركة صرافة أو حتى التقطع لسيارات نقل الأموال الخاصة بها، طالما النظام المصرفي اليمني الرسمي معطل، ولدينا طبعتان من العملة اليمنية وبنكان مركزيان بإدارتين متعارضتين، والحل الوحيد "التحول بالسوق والأنظمة والتشريعات المصرفية اليمنية من سيطرة طرفي الصراع إلى لجنة مختصة محايدة، ليس لها ارتباطات بأي طرف وتمكينها مجتمعيا وأمنيا وإداريا من ممارسة النشاط بعيدا عن طرفي الصراع، بما يحقق القيام بأهداف هذا القطاع كما هو منصوص عليه قانونا، حينها سيتم معالجة مشكلة رسوم التحويلات وغيرها".

وعلى صعيد متصل عزا الخبير الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، ارتفاع الأسعار وعمولة الحوالات، إلى قرار منع حكومة صنعاء التداول بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن ..

واوضح الكمالي في سلسلة تغريدات على تويتر ان حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة، أدى إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الشرعية، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى مناطق الشرعية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف” ..

وأوضح الكمالي أنه “مع إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سينخفض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر وهذا سيؤدي إلى توسع فارق الصرف وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية”.. وأردف "“كلما طالت مدة حظر النقود الجديدة، ستظهر انعكاسات كارثية، في القيود التي تحد من وصول اليمنيين إلى المال (الرواتب و التحويلات)، و في زيادة تكاليف الاستيراد و تعطل الأعمال التجارية، وسيكون للانخفاض المتسارع في قيمة الريال والتضخم الناتج عنه، تأثير مباشر وسلبي على جميع اليمنيين”..

يشار هنا انه وعلى الرغم من تشكيك حكومة المرتزقة من اجراء حكومة الانقاذ بصنعاء في منع تداول العملات المطبوعة حديثا، إلا أن مراقبون اقتصاديون يرون ان الخطوة جاءت في خضم حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار وان القرار الذي اظهر نتائج سريعة في الحفاظ على سعر الصرف وساهم بشكل نسبي في استقرار أسعار السلع وتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية بصنعاء ومناطق أخرى، والتي ارتفعت بشكل كبير في عدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاماراتي السعودي وأبرزها عدن.