الفريق السامعي يوجه انتقاداً لاذعاً للإجراءات المُتّخذة ضد وزير المياه ويعتبرها مماحكات سياسية..

 

نبأ نيوز – صنعاء – خاص

وجه عضو المجلس السياسي الاعلى الفريق اول / سلطان أحمد عبد الرب السامعي- انتقاداً لاذعاً للإجراءات المُتّخذة من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد ضد وزير المياه نبيل الوزير..

واعتبر الفريق السامعي  في الاحتفال الذي نظمته منظمة اوتاد لمكافحة الفساد اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد -أن تلك الإجراءات المتسرعة والتي منها منع السفروغيرها من الاجراءات  تأتي من باب المماحكات السياسية ويجب ان لا تتكرر .. متسألا في الوقت نفسه هل تم التحقيق وهل تم التوصل الى اﻷدﻟﺔ قبل توجيه الاتهام؟؟

وقال  الفريق السامعي : الفساد طغى على كل شيء في السابق وحتى الان ونحن في الدولة لا نستطيع ان نقول باننا استطعنا محاربة الفساد  المتغلغل في كل اجهزة الدولة رغم كثرة الجهات التي  يفترض انها تحارب الفساد مثل مجلس النواب  والهيئة العليا لمكافحة الفساد والشئون القانونية في كل وزارة ومحافظة وادارة ..

وشدد الفريق السامعي على ضرورة الالتزام بالدستور اليمني الذي يخول للنائب العام اصدار اوامر منع السفر دون غيره .. دعيا الهيئة العليا لمكافحة الفساد  ومجلس النواب ان يقوما بعملهم على اكمل وجه وان لا يتسرعوا كما تسرعوا في اتهام وزير المياه نبيل الوزير ..

يشار هنا ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد اتخذت في منتصف نوفمبر الماضي  قرار بإيقاف وزير المياه والبئية في حكومة الإنقاذ الوطني، نبيل الوزير، ومسئولين إثنين آخرين من مسئولي الوزارة على خلفية وقائع فساد مالي وإداري في مشاريع ممولة من المنظمات الدولية.  

وإتهم قرار الهيئة مسئولي وزارة المياه بعرقلة اعمال التحري " في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة" وأقر مجلس الهيئة منع عدد من مسئولي وزارة المياه والبيئة من السفر..

وجاء قرار هيئة مكافحة الفساد في صنعاء استنادا إلى نصوص المواد (33، 34، 35) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والمواد (135، 106) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد،

ونص قرار الهيئة على " توقيف وزير المياه والبيئة نبيل عبد الله الوزير عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة"، وتوقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وتكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق.

وطبقا لمضامين قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، فلا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

ويلزم القانون كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.

وفي مادته رقم (34) يوجب القانون على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.

وللهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.