نبانيوز – خاص
طالب مجموعة من المحامين في (شركة ستوك
وايت للمحاماة) مقرها في بريطانيا بسرعة التحقيق الجاد
في الهجوم الذي استهدف قاعة العزاء بالعاصمة صنعاء في العام 2016م وراح ضحيته عدد
كبير من الضحايا ..
وبحسب بيان صادر عن الفريق القانوني في
شركة المحاماة اليوم الاثنين ان محامون في بريطانيا قاموا برفع قضية عبر الأمم المتحدة ضد قيادة التحالف بقيادة السعودية بارتكاب جرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن بما فيها جريمة الهجوم على قاعة العزاء ..
وقدمت شركة المحاماة اليوم الاثنين الثلاثيين من مارس 2020م طلبات وادلة منفصلة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن بشان انتهاكات حقوق الانسان الدولية وجرائم الحرب المرتكبة ضد ضحايا مجزرة قصف قاعة العزاء الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان والتي برزت في مجلس حقوق الانسان والتقارير الرسمية لفريق الخبراء البارزين وثقت تلك الطلبات العديد من انتهاكات القانون الدولي في اليمن مع اهتمام خاص بهجوم قاعة العزاء الذي وقع في الثامن من اكتوبر 2016م واعترافت المملكة العربية السعودية بمسئوليتها عن الهجوم ...
وذكّرت شركة المحاماة بهجوم عزاء (الصالة الكبرى) في صنعاء كمثال مؤلم وقاسي للهجمات المنهجية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد أهداف مدنية..
وذكّرت شركة المحاماة بهجوم عزاء (الصالة الكبرى) في صنعاء كمثال مؤلم وقاسي للهجمات المنهجية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد أهداف مدنية..
كما تتضمن الدعوى الاخفاء القسري والتعذيب
في سجون سرية باليمن من قبل مرتزقة يدينون بالولاء للامارات و قال ستوك وايت في بيان
مكتوب ، إن المحامين يتهمون حكام و مسؤولين من الإمارات والسعودية بالتورط المباشر في جرائم الحرب في اليمن
وتشمل الأدلة التي قدمها المحامون شهادات مواطنين يمنيين عملوا مع شركات وأفراد مرتبطين
بالمتهمين المعنيين".
ويهدف الفريق القانوني إلى لفت الانتباه
إلى التعذيب والاغتصاب المنهجيين في السجون السرية التي أقامتها الإمارات في جنوب اليمن
ويسعى لتحقيق العدالة للضحايا واسرهم ".
كما تتعلق الشكوى بشكل رئيسي بضحايا هجوم
قاعة العزاء، وبرنامج اغتيال نفذه مرتزقة مستأجرون من الإمارات ضد احد الاحزاب اليمنية
وشخص تعرض لإساءات مختلفة أثناء احتجازه
وشددت شركة المحاماة على أن الإجراءات القانونية
في القضايا الثلاث مدعومة بأدلة أخرى حصل عليها ستوك وايت.
وسلط البيان الضوء على انتهاك القانون الإنساني
الدولي وحقوق الإنسان بشكل منهجي في اليمن ووضع المسؤولية على السعودية والإمارات.
