الفريق السامعي يشن هجوماً لاذعاً على " تجار الحرب" مذكّراً إيهم بان شهر العسل انتهاء ..

نبأ نيوز – صنعاء –خاص

شن عضو المجلس السياسي الاعلى الفريق اول / سلطان أحمد عبد الرب السامعي- هجوماً لاذعاً على " تجار الحرب" من التجار الجشعين المتلاعبين بقوت الشعب مذكّراً إيهم بان شهر العسل انتهاء ..

جاء ذلك في كلمة القاها في حفل تدشين دليل المستهلك اليمني وورشة العمل حول توعية وحماية المستهلك مسئولية الجميع التي نظمتها بالعاصمة صنعاء  وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس-حيث اكد الفريق السامعي انه  لم يعد هناك مجال للتساهل مع كل من يتلاعب باقوات الناس وسيتم محاسبة كل من يرتكب أي مخالفات تضر بالمواطن اليمني وعدم إتاحة الفرصة لأولئك الجشعين الذين يحاولون استغلال الظروف والأوضاع الحالية التي يمر بها البلد جراء العدوان والحصار لتمرير البضائع والسلع الفاسدة أو رفع الأسعار ..

وقال الفريق السامعي: اليوم أصبحنا في وضع أفضل وقد انتصرنا على العدوان وأدواته في الجبهات العسكرية والامنية وكل المجالات وصار العالم ينظر إلينا باننا نحن الدولة واننا حافظنا على الأمن والاستقرار رغم محاولات العدوان لكنهم فشلوا ونؤكد بأننا انتصرنا وسنواصل مسيرة بناء الدولة اليمنية الحديثة ".

من جانبه  أشار وزير الصناعة والتجارة -عبد الوهاب يحيى الدرة- إلى أن حماية المستهلك تعني حماية المواطن من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في احتياجاته المعيشية السلعية وتعزيز مستوى الوعي لديه وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة بما يتيح له الاطلاع عليها والاستفادة منها والاسترشاد بها في اختيار حاجاته الاستهلاكية إضافة إلى تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار وضمان حصول المستهلك على السلع والخدمات بالجودة والنوعية المطلوبة وتأمين حقه في الاختيار والبدائل.

ولفت الوزير الدرة إلى أن الدولة وإنطلاقاً من واجباتها ومسئولياتها تجاه المستهلك وحمايته فقد اصدرت قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها وحمايته من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله والمحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق إضافة إلى قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وجملة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المستهلكين والتجار.

وشدد الوزير الدرة على تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر الوعي بالحقوق الأساسية للمستهلك والتي تتمثل في الحق في السلامة والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاختيار والحق في إيصال الرأي كمستهلك والحق في إشباع حاجياته الأساسية والحق في التعويض والحق في التثقيف والحق في الحياة في بيئة صحية ونظيفة.. مؤكداً أن عملية التوعية هي حجر الزاوية في حماية المستهلك وبالتالي فإن وجود دليل لحماية المستهلك خطوة متقدمة في نشر الوعي الاستهلاكي وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو أن يدرك كل مواطن ماله وما عليه لحمايته من كل أشكال الخداع التي يمكن أن يتعرض لها .

وأوضح الوزير الدرة أن إصدار دليل المستهلك اليمني الذي أعدته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ياتي استكمالاً لتلك الجهود والتكامل بين الجانب الرسمي والجانب المجتمعي لحماية المستهلك من خلال ما تضمنه الدليل من خطوات ارشادية للمستهلك للارتقاء بوعيه وإدراكه بحقوقه وواجباته للوصول إلى الهدف الأسمى وهو حمايته من كل أنواع الغش والخداع والانتهاكات.

فيما استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف الدليل وأهميته في التعريف بحقوق وواجبات المستهلك واهم القضايا الاستهلاكية وكذلك النصائح و الارشادات بما يتعلق بجميع السلع و الخدمات .

ولفت إلى أن الجمعية عملت منذ تأسيسها إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي للمستهلك بكافة قطاعاته وشرائحه و تبني القضايا الأساسية التي تهم المستهلك خاصة في مجال الغذاء و الدواء ومختلف السلع والخدمات و ذلك من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة عبر وسائل الإعلام المختلفة إضافة الى الندوات وورش العمل والتدريب لطلبة الجامعات والهيئات والمؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تعد مقتصرة على جهة او منظمة أو هيئة لوحدها وتحميلها كل التبعات وانما هي مسئولية الجميع في الاجهزة الرسمية والسلطات المحلية والقطاع التجاري ومنظمات المجتمع المدني .

بعد ذلك بدأت ورشة العمل بعنوان توعية وحماية المستهلك مسئولية الجميع التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .

تضمنت الورشة أوراق عمل حول حماية المستهلك في التشريعات اليمنية ودور وزارة الصناعة والتجارة في تطبيق قانون حماية المستهلك وكذا أدوار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العليا للأدوية في حماية المستهلك