sponsor

sponsor

Slider

أخبار العالم

أخبار الاقتصاد والأعمال

أخبار الجنوب

مجتمع مدني

تقارير وتحليلات

شؤون دينية

مقالات

من السر إلى العلن.. تعاون أمني يشهر صفقات الأسلحة والاستثمارات العسكرية بين إسرائيل والإمارات...


نبأ نيوز – متابعات
على مدار سنوات طويلة نسجت علاقات سرية بين شركات إسرائيلية -مختصة بصناعة الأسلحة والتكنولوجيا، وشبكات الاتصال وأنظمة التحكم "السايبر"- ودولة الإمارات، وهي العلاقات التي مهّدت للتعاون الاستخباراتي والعسكري والأمني بين البلدين، وتوج في أغسطس/آب 2020 بالتطبيع الإسرائيلي الإماراتي برعاية أميركية.
وتحت طائلة من السرية لعقدين من الزمن، قامت شركات الدفاع والصناعات الأمنية الإسرائيلية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع ببيع أنظمة أسلحة متطورة للإمارات بإجمالي صفقات تقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا.
ولعل أبرز الشركات الإسرائيلية التي عملت بالسر مع أبو ظبي هي أنظمة "رافائيل" الدفاعية المتقدمة المحدودة، والصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وشركة "إلبيت" التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة.
وسيسمح التطبيع وفتح الاتصال المباشر بين تل أبيب وأبو ظبي بتوسيع حقيقي في المعاملات التجارية الأمنية والعسكرية، مثل مجال الطائرات دون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخي والأنظمة الدفاعية الأخرى التي تم تصديرها بالفعل إلى دول حول العالم تعتبر إسرائيل "صديقة".
مجال آخر سيشهد انتعاشا هو تخصص إسرائيل في تحديث وتحسين أنظمة أسلحة قائمة وتنشط منذ سنوات في خدمة الدول، ومعظمها أسلحة أميركية، بما في ذلك الدبابات، ومقاتلات إف 16.
ويقدر مصدر أمني إسرائيلي أن هذا المجال سيوفر على الإمارات ودول الخليج الأخرى نفقات ضخمة لشراء أنظمة أسلحة جديدة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هناك نشاط كبير للعلاقات التجارية بين الشركات والصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والإمارات، بمشاركة وزارة الدفاع كعامل محفز وكهيئة رقابية.
عادة ما تظل هذه العلاقات سرية، لكن إعلانا مفاجئا قبل أسابيع للتعاون المشترك بين إسرائيل والإمارات لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس كورونا، ألقى بعض الضوء على هذا التعاون الوثيق والسري بين البلدين والذي قدر بنحو مليار دولار بالسنوات الأخيرة.
وكشفت دراسة لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية خاصة الإمارات.
وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب تحديد حجم هذه التجارة لأن تل أبيب تستخدم دولا وسيطة للتصدير إلى دول عربية وخليجية، وذكرت أن هناك تقديرات تشير إلى أنه يبلغ (نحو 400 مليون دولار سنويا).
من جانبه، يعتقد الباحث في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا الدكتور يوسي مان، أن أبرز القطاعات التي ستنتعش بإسرائيل جراء التطبيع مع الإمارات يتمثل في قطاعات السياحة وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والسايبر، ويقدر بأن الملايين من السياح من دول الخليج سيصلون إلى إسرائيل..
ويقدر الباحث الإسرائيلي حجم الاستثمارات والصفقات بين الإمارات وشركات التكنولوجيا والصناعات الجوية والأسلحة الإسرائيلية بين 300 و500 مليون دولار سنويا، علما بأن مجمل التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية يصل إلى 300 مليون سنويا، بحسب معطيات معهد التصدير الإسرائيلي.
وتعليقا على حجم الاستثمارات وصفقات الصناعات العسكرية مع الإمارات، قال مان إن الإمارات تعي جيدا أن إسرائيل ستوفر لها الأمن والمنظومات الدفاعية للتصدي للتهديدات الإيرانية.
وأضاف "القصة الحقيقية هي التدفق العربي إلى القدس. اسأل أي إماراتي أو سعودي ما حلمك؟ سيقول حلمي هو زيارة الأقصى، وهذا التدفق سينعش القدس واقتصادها وسياحتها، هذا عدا عن البعد السياسي كعاصمة للشعب اليهودي".
بدورها، أوضحت الباحثة في معهد "ميتفيم" المختص بالسياسات الخارجية للشرق الأوسط وإسرائيل الدكتورة موران زاغي، أن اهتمام إسرائيل في تطبيع العلاقات مع الإمارات ينبع من رغبتها في تعزيز شرعيتها بالشرق الأوسط، في حين تتطلع أبو ظبي لتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي، مما يعزز إمكانية انضمام مزيد من الدول العربية والخليجية "المعتدلة" للحلف الذي تقوده إسرائيل وتروج له الإمارات.
وعدا عن اكتساب إسرائيل للشرعية في الشرق الأوسط، فهناك تحديات أمنية مشتركة مع الإمارات وهي التسلح النووي الإيراني، وتهديد التنظيمات المسلحة، وهي التحديات التي ستعزز من التعاون العسكري بين البلدين وستحفز نشاط شركة الصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وستفتح كذلك الباب للاستثمارات الإماراتية بمجال التقنية العالية "الهايتك" الإسرائيلي.
ولعل أبرز مجالات التعاون بين الإمارات وإسرائيل التي تخرج من السر إلى العلن، وفق زاغي "هو التعاون الأمني الذي لا يوجد أي توثيق رسمي لمعالمه وحجمه ومحاوره، لكنه تمحور بالأساس حول التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات الجوية كذلك، وصفقات أسلحة ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاعية وطائرات مسيرة وتبادل الوفود الأمنية والعسكرية بين البلدين".
لطرح ذاته قدمه الباحث في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة يوسي كوبرفاسر الذي شغل بالسابق رئيس وحدة البحث في الاستخبارات العسكرية "أمان".
وأوضح أن الأمور الجوهرية والمركزية بتطبيع العلاقات هي تدعيم المعسكر العربي للدول السنية المعتدلة وانضمام إسرائيل العلني لهذا المعسكر من بوابة أبو ظبي.
ولتدعيم هذا المعسكر العربي الإسرائيلي، يقول كوبرفاسر "من المرجح أن يتوقع البعض مساعدة إسرائيلية ناعمة للإمارات، على سبيل المثال في مسائل الاستخبارات والاستشارات والتكنولوجيا العسكرية، من أجل تحسين أدائها في ساحات المواجهة ضد إيران وكذلك ضد خصومها المتطرفين".
المصدر : الجزيرة

حرب المرتبات.. وسيلة هادي المتاحة لمعاقبة ملايين اليمنيين..


نبأ نيوز – صنعاء
بعدما أحالت حياة مئات الآلاف من موظفي الدولة المدنيين في المحافظات الشمالية، إلى جحيم منذ قَطَعت مرتباتهم في نهاية عام 2016م، عممت حكومة هادي حرب المرتبات على من تبقى من موظفي الجهاز الإداري في المحافظات الجنوبية، تحت ذريعة سيطرة الانتقالي على عدن والمحافظات الجنوبية، لتؤكد بذلك أنها لم تعد سوى أداة بيد التحالف لتوسيع معاناة الشعب اليمني المثقل بالهموم والبؤس والعوز.
يَعتَبِر موظفو الدولة قطع الرواتب الشهرية، حرباً أشد فتكاً وضرراً من الصواريخ والقذائف القاتلة التي يلقي بها طيران التحالف منذ أكثر من خمسة أعوام على رؤوسهم، بل إن الحرب الاقتصادية التي تمارسها السعودية وحلفاؤها عبر ما تسميها الحكومة الشرعية ليست سوى امتداد لحربها المدمرة لمقدرات واقتصاد اليمن وبنيته التحتية، وما يترافق معها من إغلاق للمطارات، وحصار على الموانئ البحرية والمنافذ البرية.
لم تجد حكومة هادي ما تبرر به قطع المرتبات، منذ إقدامها على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، والتي استمر البنك بصرفها قبل ذلك من صنعاء لكل موظفي الدولة، حتى نهاية شهر أغسطس من العام نفسه، على الرغم من تقديمها التزامات للأمم المتحدة بالاستمرار في صرف الرواتب بعد نقل البنك، إلا أنها لم تفِ بأي شيء مما وعدت به.
وعلاوة على قطع المرتبات مضت حكومة هادي قدماً في طباعة كميات كبيرة من العملة "غير القانونية" من دون غطاء نقدي أو سند قانوني، متسببة بانهيار كارثي للعملة الوطنية، ما دفع بحكومة الإنقاذ في صنعاء لإلغاء تلك العملة وحظر تداولها وحيازتها تلافياً لمزيد من الانهيار، بعدما تجاوزت الأموال المطبوعة 1.7 تريليون ريال، والذي اتخذت منه حكومة هادي، في وقت لاحق، مبرراً لقطع ما كانت تسلمه من مرتبات للمتقاعدين وأعداد قليلة من الموظفين المسجلين ضمن النازحين من المحافظات الشمالية، وهي الفئة الوحيدة التي ظلت لأقل من عام تحصل على جزء من المرتبات من البنك المركزي في عدن، بينما اعتمدت بقية القطاعات الحكومية العسكرية والمدنية على ما تصرفه حكومة الإنقاذ بين فترة وأخرى وفقاً للإمكانيات المتاحة لها.
تعرضت حكومة هادي لانتقادات واسعة، خصوصاً من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي على خلفية قطع مرتبات المتقاعدين والموظفين النازحين، واعتبروها متاجرة واضحة بقوت الموظف اليمني، غير مكترثة في الوقت ذاته لمصير أسرهم، بغض النظر عن الخلافات السياسية الدائرة، على اعتبار أن مسألة صرف مرتبات موظفي الدولة من المسلمات غير القابلة للتوظيف والمماحكة، سيما وأن هذا الإجراء كشف حكومة هادي على حقيقتها أمام الموظف والمواطن البسيط، حد وصفهم.
نُقِلَ المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن برعاية أممية والتزامات من هادي وحكومته بحيادية البنك وصرف الرواتب للجميع، وبشكل كامل طبقاً لكشوفات ديسمبر 2014، لكنها سرعان ما تنصلت عن الوفاء بتعهداتها، متسببة في إحداث شرخ اجتماعي بين موظفي الدولة، من خلال صرفها مرتبات فئة صغيرة منهم تحت مسمى نازحين دون غيرهم، سعت من خلالها للظهور أمام المجتمع المحلي والدولي بتنفيذ ما التزمت به من صرف المرتبات للجميع، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للموظفين، ومعاناتهم جراء الأمراض والأوبئة وغلاء المعيشة.
وعلى المنوال نفسه وجدت حكومة هادي من إعلان المجلس الانتقالي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لعدن والمحافظات الجنوبية، والتحفظ على شحنة من الأموال المطبوعة قبل وصولها إلى البنك في شهر يونيو 2020م، ذريعةً لقطع المرتبات عن موظفي الدولة في تلك المحافظات، التي سرعان ما اكتوى سكانها بحرب التجويع والإنهاك الاقتصادي التي يمارسها هادي وتابعوه بحق اليمنيين لدواعٍ سياسية وأجندات خاصة لا صلة للمواطنين بها.
ومنذ تشكيلها ما يسمى قوات الحزام الأمني في عدن؛ ظلت الإمارات تغدق الأموال على الانتقالي وقواته من خلال مرتبات شهرية منتظمة، لم يحدث أن توقفت تحت أي ظرف حتى نهاية عام 2019م حين تسنى للمجلس الانتقالي السيطرة الكاملة على عدن، عندها أوقفت الإمارات دعمها عن المجلس، بالتزامن مع مزاعم انسحابها من عدن ومناطق أخرى في اليمن، حينها امتنعت حكومة هادي عن دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي يسيطر عليها الانتقالي بإيعاز من السعودية، من أجل إثارة مرحلة جديدة من الصراع والحرب على الموارد بين شركاء التحالف متعددي الولاءات في المحافظات الجنوبية.
ومنذ إعلانه الإدارة الذاتية في عدن في أبريل الماضي وجّه المجلس الانتقالي مختلف المؤسسات الحكومية بتوريد جميع الإيرادات العامة إلى البنك الأهلي في عدن، بدلاً من البنك المركزي الذي لايزال يدين لحكومة هادي بالولاء، ليوفر بذلك الذريعة للبنك للاستمرار في الامتناع عن صرف المرتبات.
ففي هذا السياق أوضح مصدر في البنك المركزي في عدن أن ما يواجهه من صعوبات مالية كبيرة وشحة في السيولة ناتج عن حجز بعض الموارد العامة، ومنع وصولها إلى البنك، مؤكداً أن امتناع بعض الجهات الرسمية عن التوريد تسبب في انقطاع المرتبات.
بينما حمل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وزارة مالية حكومة هادي والبنك المركزي، مسؤولية تأخير مرتبات العسكريين ومنتسبي الأمن، وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتقاعدين في المحافظات الجنوبية، لأكثر من 11 شهراً.
وأوضح رئيس ما تسمى "اللجنة الاقتصادية العليا، التابعة للمجلس الانتقالي" عبد السلام حميد، في بيان نشره على موقع المجلس، في التاسع من يوليو 2020م، أن مسألة دفع المرتبات من صميم مسؤوليات والتزامات حكومة هادي ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، مشيراً إلى أن "الإدارة الذاتية للمجلس" ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في عدن والمحافظات الجنوبية، على الرغم من عدم كفاية ما يتم تحصيله من رسوم الجمارك والضرائب لتغطية النفقات الخدمية، حد قوله.
وحذر حميد قيادة البنك المركزي من استخدام "حاويات النقود المتحفظ عليها" كشماعة للتنصل عن التزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين المثقلين بالأزمات، موضحاً أن المجتمع بات يدرك أن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية بدون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الإنتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية.
كما نبّه إلى تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب، سيلجأ إليها المجلس، وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك الرواتب.
وفي الثالث عشر من الشهر نفسه أصدرت ما تسمى "الإدارة الذاتية" للجنوب في المجلس الانتقالي بياناً بشأن ما آلت إليه الأمور بسبب تعنت حكومة هادي، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، وإصرارها على عدم صرف مرتبات العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية، لنحو خمسة أشهر فضلاً عما تبقى من مرتبات متأخرة منذ عام 2018م.
وهدد المجلس الانتقالي باتخاذ ما سماه "التدابير اللازمة للحصول على مرتبات العسكريين وقوات الأمن في عدن غير منقوصة، كحق مشروع وقانوني لهم في ظل إصرار حكومة هادي على مصادرة المرتبات، والذي اعتبره سلوكاً مشيناً وغير إنساني، على حد تعبيره.
خرجت قوات هادي من مدينة عدن في أغسطس 2020م، وظلت قوات الانتقالي متواجدة في المؤسسات الرسمية، في وقت كانت وفود كل طرف منخرطة فيما كانت تسمى "مفاوضات جدة"، قبل التوقيع على اتفاق الرياض المتعثر مطلع نوفمبر الماضي، والذي قضى بعودة فريق مصغر من حكومة هادي إلى عدن تحت حماية قوات الانتقالي لصرف المرتبات للمدنيين والعسكريين، وهي الجزئية الوحيدة التي نفذت من الاتفاق، غير أن الفريق استثنى مرتبات قوات الانتقالي والتشكيلات الأمنية الموالية له، بعد توقف الدعم الإماراتي عنها، على الرغم من أنها تأسست بقرار من هادي قبل أن ترفض الانصياع لتوجيهاته، مما دفع بالانتقالي إلى استجداء قيادة التحالف ممثلة بالسعودية لتأمين مرتبات قواته.
ظلت حكومة هادي تربط تسليم المرتبات بانسحاب الانتقالي من مؤسسات الدولة ومعسكراتها، وتسليم الأسلحة التي سيطر عليها، إلى جانب الامتثال لتوجيهاتها، وهو الإجراء الذي يعتبره الانتقالي مستحيلاً، ويمس بما يحلم به من استعادة ما يسميها "الدولة الجنوبية" التي ظلت الإمارات تمنيه بها منذ دخولها إلى اليمن تحت يافطة المشاركة في التحالف.
في المقابل ظل الانتقالي يلح على السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لحلحلة قضية مرتبات جنوده باعتبارها قائدة التحالف، حد زعمه، ويمكنها أن تحل محل الإمارات التي كانت متكفلةً بالمهمة، حتى تكللت مساعيه بموافقة سعودية على دفع مرتبات القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، في المحافظات الجنوبية، قبل عيد الأضحى الماضي مقابل تسليمه حاويات الأموال التي تحفظ عليها في شهر يونيو للقوات السعودية بعدن، إلا أن الرياض لم تف بوعودها حتى الان.
وذكر المتحدث باسم "المجلس الانتقالي" نزار هيثم أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، أصدر توجيهاته بتسليم حاويات النقود، التي سبق مصادرتها من ميناء عدن، قبل وصولها إلى البنك المركزي في 13 يونيو، إلى ما تسمى "قوة الواجب 802 السعودية"، المتواجدة في عدن، انصياعاً لما وصفه "مطالب القيادة السعودية، والتزامها بدفع المرتبات في المناطق الخاضعة له".
في المقابل أكد مصدر في حكومة هادي في 22 يوليو الماضي أن الانتقالي المدعوم من الامارات لم يسلم جميع الأموال التي تحفظ عليها في حضرموت وعدن، متهما قوات الانتقالي بسحب عشرات المليارات من بنوك عدن خلال الأشهر الماضية.
ويرى مراقبون أن ما يحصل من تبادل للأدوار بين السعودية والإمارات لدعم "المجلس الانتقالي" يأتي في سياق تمكين الأخير من السيطرة على المحافظات الجنوبية، تمهيداً لإعلان الانفصال عن الشمال، والذي بالتأكيد لن تسمح به صنعاء، مستدلين بما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين هادي والانتقالي في الخامس من نوفمبر الماضي، من إشراك للانتقالي في العملية السياسية،
إلى جانب محاولاتها تعديل الاتفاق لمنح الانتقالي نصف الحكومة.
تسعى السعودية من خلال "اتفاق الرياض" إلى تكريس واقع جديد، في المحافظات الجنوبية بناء على المعطيات السياسية والاقتصادية المستحدثة على أرض الواقع، وفي طليعتها تدمير العملة وقطع المرتبات عن الموظفين.
واستدل مراقبون على مساعي السعودية والإمارات المبيتة تجاه اقتصاد اليمن، بما اسموه "إصرار فريق الانتقالي المفاوض في مباحثات الرياض على موقفه في تثبيت الأمر الواقع الذي فرضه بإعلانه "الإدارة الذاتية" على عدن والمحافظات الجنوبية، والتحكم بمختلف المؤسسات الحكومية الإيرادية ومنها ميناء عدن وبلحاف وتقاسم الأموال من العملة الورقية "غير القانونية".
لايزال الخلاف هو السائد بين طرفي الحوار في الرياض حول الوزارات السيادية وبعض المناصب في السلطات المحلية، فالمجلس الانتقالي يصر على استمرار الإدارة الذاتية رغم إعلانه التنازل عنها في تفاهمات الطرفين حول تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما ترفضه حكومة هادي رفضا قاطعا، ما يعني أن كل طرف يسعى إلى انتزاع أكبر مكاسب ممكنة والسيطرة على مصادر الإيرادات.
وفي الوقت الذي يتفاوض فيه شركاء التحالف المحليين على طاولة حوار الرياض حول اتفاق مشوه يفضي إلى القضاء على ما تبقى من مؤسسات دولة ووضع اقتصادي هش، يناور كل طرف لتحقيق المزيد من المكاسب المتمثلة بالمناصب والامتيازات المالية، مع إغفال معاناة موظفي الدولة، و20 مليون يمني يتهددهم الجوع الشديد ويقتربون من خطر المجاعة الشاملة يقع غالبيتهم في المحافظات الجنوبية وفقا لتقارير الأمم المتحدة، خصوصا أن الملف الاقتصادي ومرتبات الموظفين ومعيشة المواطنين غائبة بشكل كامل عن مفاوضات الرياض التي يطغى عليها الشق السياسي، وتحديدا ما يخص تشكيل حكومة مناصفة بين هادي والانتقالي.
أدت الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي إلى نتائج كارثية على الشعب اليمني، لم تسفر عنها أية حروب في أي مكان من العالم، وخصوصاً موظفي الدولة، الذين فقدوا مصدر عيشهم الوحيد، وأجبرتهم تلك الحرب على خوض صراع مرير من أجل البقاء على قيد الحياة.
ترتبط مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، المنقطعة للعام الرابع على التوالي، ارتباطاً مباشراً بحياة نحو 7 ملايين إنسان، تحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، بعدما ألقت بهم سنوات الحرب في دوامة الفقر والجوع، ولجأ غالبيتهم للعمل في غير مجالات تخصصهم، أو في أعمال لم يعتادوا عليها، من أجل مواجهة الفقر والعوز المتربص بحياة أسرهم، بينما ينعم هادي ومنتسبو حكومته بموارد وعائدات النفط والغاز والموانئ وغيرها من ثروات اليمن المهدرة، على شكل مرتبات وحوافز وبدلات مرتفعة، وجميعها بالعملة الصعبة التي يعملون على جمعها من السوق المحلية نهاية كل شهر، من خلال ضخ المزيد من العملة "غير القانونية" إلى تلك الأسواق، غير مكترثين لمآلات ما يقومون به من استهداف ممنهج للعملة الوطنية والاقتصاد الكلي للبلد.

من مذبحة الصالة الكبرى إلى مجزرة وشحة وما بينهما.. حـــــتى لا تدخـــل جرائم العــــــدوان عـــتمة النسيان ...


( تحليل ) l عبدالله علي صبري
مجددا يرتكب تحالف العدوان السعودي الأمريكي مجزرة بشعة ومروعة بحق النساء والأطفال المدنيين الآمنين في بيوتهم، حين أقدمت غارات طيرانه الجوي على استهداف منزل المواطن نايف مجلي في مديرية وشحة بمحافظة حجة، ما أدى إلى إبادة كل من في المنزل تقريبا من آل مجلي حيث قتل ثمانية منهم وأصيب البقية بجراح خطيرة.
وتأتي هذه الجريمة فيما المجتمع الدولي يلزم الصمت المريب، في تواطؤ مكشوف مع تحالف العدوان ومرتزقته الذين يتعاملون مع اليمن كأرض مستباحة، ما دامت تقاوم الهيمنة الأمريكية وترفض الخنوع والعودة إلى "بيت الطاعة" السعودي. وبرغم أن الحرب على اليمن لم تعد منسية كما كانت في بدايتها، إلا أن التغييب المتعمد للمذابح والمجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن وعدم تعاطي المنظمات الدولية الحقوقية وما يسمى بالإعلام الحر معها على النحو المطلوب تنذر بانحراف خطير لا ينبغي تجاهله أو السكوت عليه.
سجل أسود وتهديد أحمق
قبل نحو أسبوعين وفي إطار تداعيات عملية توازن الردع الرابعة التي بددت الهدوء النسبي، وأعلنت عن مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة العدوان والحصار، ظهر الناطق باسم التحالف السعودي مهددا بقطع الأيدي التي تحاول استهداف مناطق في المملكة، زاعما أن "استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به". ومع أن المالكي وأربابه يعرفون يقينا أن الضربات النوعية للقوة الصاروخية واليمنية والطيران المسير إنما تستهدف المنشآت العسكرية، في ضربات نظيفة تتوخى الدقة الكافية التي جنبت المدنيين في السعودية من آثارها طوال الفترة الماضية، إلا أن توظيف مصطلح " المدنيين " في تصريحات المالكي، كانت توحي بأن العدوان يتحضر لمجازر دموية جديدة بحق المدنيين في اليمن، وقد ترجمت هذه التهديدات في المذبحة الأخيرة بحق آل مجلي بمديرية وشحة.
على إن ارتكاب هذا النوع من الجرائم ليس جديدا، فقد تعمد التحالف استهداف المدنيين في اليمن منذ بدء العدوان على نحو ممنهج لأكثر من خمس سنوات، ورغم أنه حاول تصوير الضحايا وتقديمهم باعتبارهم " مجاميع حوثية " أو " دروعا بشرية " يستخدمها الحوثيون بزعمه، إلا أن دماء وأشلاء النساء والأطفال التي تناثرت على شاشات القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، قطعت حبل الكذب والتضليل، وأبانت عن نفسيات إجرامية تستمرئ القتل وسفك الدماء ما دامت بمنأى عن الرقيب والحسيب.
وقد بلغ العدوان ذروة توحشه حين أقدم في 20 إبريل 2015م، - أي بعد 25 يوما من بدء ما يمسى بعاصفة الحزم- على ارتكاب الجريمة المروعة بحق سكان حي عطان بالعاصمة صنعاء، مستخدما قنبلة فراغية محرمة دوليا، بهدف ترهيب اليمنيين ودفعهم إلى الاستسلام. ومن أجل امتصاص الضجة الدولية جراء هذه العملية غير المسبوقة في حروب المنطقة، أعلن التحالف في اليوم التالي عن انتهاء " عاصفة الحزم "، التي زعم أنها حققت أهدافها العسكرية بنسبة نجاح عالية، والانتقال إلى مرحلة جيدة تحت مسمى " إعادة الأمل ".
مع ذلك لم تمض سوى فترة قصيرة حتى ارتكب التحالف مذبحة مماثلة وللمرة الثانية في حي نقم بالعاصمة صنعاء، باستخدام قنبلة فراغية محرمة دوليا. ومن قبلها وبعدها ارتكب العدوان عشرات المجازر في صنعاء وصعدة وحجة والمخا، وفي إب والحديدة ومديريات ريف صنعاء، خلفت الآلاف من القتلى والجرحى، وبددت أمن مئات الأسر اليمنية، وفرضت على الآلاف منهم حياة التشرد والنزوح ، وألحقت باليمن ما بات يعرف بأكبر كارثة إنسانية في العالم، لكنها من صنع الإنسان " المتوحش "، لا بفعل الطبيعة.

مجزرة الصالة الكبرى .. إلى أين ؟
في الثامن من أكتوبر 2016م، خرج العالم عن صمته وهو يندد بجريمة الصالة الكبرى في اليمن، التي خلفت مئات القتلى والجرحى، بسبب غارة جوية لتحالف العدوان استهدفت أكثر من ألفين شخص حضروا لتعزية آل الرويشان في وفاة أحد أقاربهم. وإذ وجدت السعودية نفسها أمام غضب عالمي، فقد اندفعت إلى تبني استراتيجية تضليلية مخادعة، بهدف التخفيف من وقع المذبحة الدامية، ومحاولة القفز على تداعياتها، بمساعدة من الإدارة الأمريكية التي تبنت استراتيجية موازية ومساعدة للجانب السعودي.
بدأت الرياض بإنكار الضلوع في الجريمة، ثم أوعزت إلى تنظيم داعش بتبني جريمة الصالة الكبرى، وفي المقابل أوعزت إلى إعلام المرتزقة في الداخل إلى تبني أخبار وإشاعات تزعم أن تفجير الصالة جاء في إطار تفاقم الخلاف بين أنصار الله وأنصار صالح. إلا أن حجم التنديد العالمي بالمجزرة، وامتلاك اليمن للأدلة الدامغة على ضلوع العدوان فيها، أرغم السعودية على الاعتراف بالجريمة، حيث بعثت عبر مندوبها في الأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن ( 10-10-2016 م)، تضمنت العزاء والأسف، وفوضت نفسها بالتحقيق في الجريمة ورفع تقرير سريع بشأنها. وكانت هذه الخطوة الثانية في خطة الخداع السعودي.
وبعدها بخمسة أيام فقط، قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث إن مركز توجيه العمليات الجوية في اليمن نفذ الغارة "بناء على معلومات من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية تبين لاحقا أنها مغلوطة". وهو ما يعني أن الرياض وإن اعترفت بالجريمة إلا أنها تمتلك كبش الفداء، الذي يتعين عليه تحمل المسئولية إن لزم الأمر. وبالموازاة عملت الدول الغربية على مساعدة السعودية للخروج من ورطتها، عبر تصريحات ومطالب ظاهرها الغضب والأسف، وباطنها امتصاص غضب الشعب اليمني، وتمييع الجريمة، ففي الأثناء ندد المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي بالجريمة، وزعم أن " الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده ليس شيكا على بياض "، حد تعبيره . ودعت بريطانيا وأمريكا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في اليمن، وتبخرت هذه الدعوة إلى هدنة لثلاثة أيام أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في 18-10-2016م.
لم يتوقف التضليل والقفز على جريمة الصالة الكبرى عند هذا الحد، إذ عمد إعلام التحالف إلى صرف الأنظار باتجاه البحر الأحمر والترويج لمزاعم الخطر على الملاحة الدولية بعد أن ادعت واشنطن في 12-10-2016م، أن بارجة أمريكية تعرضت للاستهداف بالقرب من السواحل اليمنية. ولما لم تفلح هذه المحاولة، اتجهت السعودية وإعلامها إلى اختلاق كذبة كبيرة واتهام القوة الصاروخية باستهداف مكة المكرمة، في جريمة يوازي وقعها على المتلقي جريمة الصالة الكبرى، وما سبقها أو لحقها من جرائم بحق المدنيين في اليمن.
وللأسف، فقد نجحت الخطة السعودية الأمريكية، بينما لم تفض الجهود الوطنية في الداخل إلى استثمار المذبحة وتوظيفها على النحو المطلوب باتجاه محاسبة ومحاكمة الجناة وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة.
جرائم العدوان على طاولة مجلس حقوق الإنسان
توالت المجازر والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في اليمن، وأمكن للرياض عبر شراء الولاءات والاستفادة من الغطاء السياسي الأمريكي والغربي للحرب على اليمن، تفادي الكثير من الخطوات التي اشتغلت عليها العديد من المنظمات الدولية، وفي الصلب منها الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التحالف. ونتيجة للضغوط السعودية المدعومة من واشنطن ولندن، أخفق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تبني آلية للتحقيق في جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان باليمن التي تصاعدت بفعل الحرب العدوانية، وجرائم التحالف.
إلا أن دورة المجلس المنعقدة في سبتمبر 2017م، نجحت في إحداث اختراق مقبول نسبيا، فقد أقر المجلس خلال الدورة 36 تكليف المفوض السامي بإنشاء فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين للقيام بتحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف، و رفع تقرير بذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. وبموجب القرار أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق زيد رعد الحسين عن تعيين الأعضاء في فريق الخبراء البارزين المعني باليمن: كمال الجندوبي (رئيسا) ، تشارلز غاراوي (عضوا)، و ميليسا باركي (عضوا). وبانطلاق عمل الفريق أدركت الرياض أن جرائمها في اليمن دخلت دائرة المحاسبة، وإن الإفلات من العقاب لن يدوم إلى ما لا نهاية.
صحيح أن الأنظار كانت تتجه إلى تشكيل لجنة تحقيق تتمتع بكافة الصلاحيات، إلا أن ولاية الفريق قد مكنته من إجراء تحقيقات فعلية في الميدان، وقد أمكن للفريق تقديم تقريره الأول إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة بجنيف سبتمبر 2018م. وركز التقرير على جرائم القتل التي ارتكبتها مختلف الأطراف المتورطة في الصراع، إلا أن النسبة الكبيرة من الجرائم التي وردت في التقرير كانت من نصيب التحالف السعودي، الأمر الذي استثار حفيظة الرياض وحلفائها ومرتزقتها، فمارسوا حملة ضغوط متوالية على الفريق، وسحبوا كل التسهيلات التي اضطروا إلى تقديمها في الماضي، وحالوا دون زيارة الفريق إلى العاصمة صنعاء مجددا، الأمر الذي انعكس سلبا على تقرير الفريق الذي استعرضه مجلس حقوق الإنسان في دورة العام الماضي، سبتمبر 2019م.
مع ذلك، فقد جرى التمديد لعمل الفريق لسنة ثالثة، إلا أن عراقيل التحالف ثم تداعيات كورونا حالت دون زيارة الفريق إلى اليمن، وضياع فرصة التحقق أو التحقيق المباشر في الجرائم والانتهاكات المستجدة التي يرتكبها التحالف، وهذا ما تريده السعودية وعملت عليه وسط تراخي من جانب حكومة الإنقاذ، التي توقفت لأسباب غير معروفة عن التعاطي المباشر مع الفريق ومع اللجان الفنية التابعة له، مع أنها شكلت في 2017م، فريقا استشاريا وفنيا، وكلفته بالتعامل المباشر مع فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامه في اليمن، وقطع الفريق شوطا كبيرا في هذا الجانب ثم توقفت أعماله على نحو مفاجئ.
نحو تصعيد مدروس في المحافل الدولية
ما يخفف من وطأة التجاهل الدولي لجرائم العدوان في اليمن أن القوة الصاروخية تكفلت بالرد والثأر عبر عمليات نوعية تشي بالكثير من الرسائل التي تفرض العدو إعادة النظر في الحرب وفي الحصار وفي استهداف المدنيين على نحو خاص. بيد أن ثمة عمل حقوقي لا يقل أهمية، ويتعين الاستمرار في تطويره على نحو مدروس، فالحرب مع العدو في المحافل الدولية والحقوقية وإن لم تأت بنتائج مرضية حتى الآن، فإن التراخي واليأس من جدواها يعني تقديم خدمة مجانية للعدو السعودي الذي يعمل حثيثا من أجل تمييع الحديث عن حرب اليمن والجرائم والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بفعل العدوان والحصار، وتحميل الأطراف اليمنية مسؤولية ما يحدث، مع خلق نوع من الجدل وتبادل الاتهامات في الداخل اليمني، بما يساعد في الأخير على اسدال الستار على هذه الجرائم، والدفع بها إلى عتمة النسيان.
وتعد دورات مجلس حقوق الإنسان والتقرير السنوي لفريق الخبراء المعني باليمن من الفرص المهمة والمحدود التي تشكل نافذة أمل باتجاه إعمال آلية المساءلة في جرائم التحالف، ما يستوجب استثمارها والإفادة منها قدر الإمكان، خاصة أن دورة المجلس الـ 45 على الأبواب، وفريق الخبراء المعني باليمن يشتغل على اللمسات الأخيرة للتقرير السنوي الثالث، الذي قد يأتي مخيبا للآمال، نظرا للاعتبارات السابق ذكرها.
وعليه ندعو الحكومة والجهات المعنية إلى استباق الحدث، وإطلاق حملة نوعية مكثفة ومدروسة باتجاه تذكير العالم بجرائم السعودية في اليمن، والدعوة مجددا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في هذه الجرائم، وتوظيف كل القدرات والعلاقات الداخلية والخارجية، بما يفضي إلى المزيد من التأثير داخل مجلس حقوق الإنسان وخارجه، بالتعاون مع الشخصيات والمنظمات الدولية التي لم تخضع بعد للابتزاز السعودي أو الضغط الأمريكي.




فيروس كورونا يحرّض على بداية حرب جيوسياسية..



نبانيوز  -متابعات  
تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في بنية العالم على ضوء وباء كورونا.
وجاء في المقال: يهدد فيروس كورونا الجميع. ولكن سيحاول الجميع استغلال عواقب الأزمة العالمية الناجمة عنه لمصلحتهم. هذه الأزمة الضخمة، هي في الوقت نفسه فرصة كبيرة للاعبين الرئيسيين في العالم، في تغيير النظام العالمي، أو الحفاظ عليه.
ستراهن الولايات المتحدة على الحفاظ على النظام العالمي القائم. فهي لن تتخلى عن الإملاء القاسي. وهذا يمكن رؤيته من خلال الطريقة التي تتصرف بها في خضم الأزمة والوباء. علاوة على ذلك، ستواصل واشنطن استغلال وباء كورونا في كل ما يخص لعبتها الكبيرة مع الصين.
مسألة أخرى أن قدرة الولايات المتحدة على شن هجوم على الصين ستكون محدودة للغاية في المستقبل القريب، فلا يزال الوباء في أوجه، وقد تكون العواقب على الاقتصاد الأمريكي أكثر خطورة بكثير مما هي على الصينيين..
إن تعاظم قوة الصين وضعف الولايات المتحدة كان سيحدث من دون الأزمة الحالية. فهذا هو الاتجاه الرئيس في العقود الأخيرة. لكن المواجهة المتزايدة بين القوتين وصلت مؤخراً إلى نقطة مهمة، فقد أصبح واقعيا الانتقال إلى مواجهة مفتوحة على جميع الجبهات، من التجارة إلى المواجهة الإقليمية.
وهنا يعتمد الكثير على روسيا، لأن المعركة الأمريكية الصينية مجرد جزء من الحرب الجيوسياسية العامة. لن تلعب روسيا الورقة الأمريكية الصينية، لكنها يمكن أن تعمل كعامل استقرار في حال تفاقم الصراع بين واشنطن وبكين.
يكتسب اجتماع القوى الخمس الكبرى الذي اقترحه بوتين، والذي كان من المقرر مبدئياً في سبتمبر في نيويورك، أهمية خاصة، الآن. وقد أطلق عليه افتراضيا تسمية "يالطا الجديدة"، مع تحفظات على حقيقة أن العالم في العام 1945 جرى تقسيمه وفقاً لنتائج الحرب الكبرى، والآن، في زمن السلم، لا أحد يريد ولا يمكنه الاتفاق على أي شيء جدي.
الآن، بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا، التي يسمونها حربا عالمية جديدة، تظهر ضرورة العنصر "العسكري" في قمة القوى العظمى، وعالم ما بعد الحرب (ليس بمعنى غياب الحرب) يمكن أن يتشكل أسرع مما توقعنا.

المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تحيي اليوم العالمي لسرطان الاطفال بمختلف المحافظات..



نبأنيوز – تقرير – خاص
رغم التحديات وشحة الإمكانات وتزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الاطفال نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان  العديد من الانشطة في مختلف المحافظات غاية الروعة بين التثقيف و الترفيه ابدعت فيه انامل  المشاركون في رسم صور  توعويه بمخاطر السرطان وكيفية الوقاية منة..
• تدشين حملة التوعية بالمدارس بأمانة العاصمة صنعاء... ...
دشنت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان  بالتعاون مع ادارة الصحة المدرسية اليوم الاحد  بأمانة العاصمة صنعاء حملة توعوية لطلاب وطالبات مدارس الأمانة حول مخاطر مرض السرطان.
وفي تدشين الحملة شدد نائب مدير عام المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان -عبد المنعم الشميري- على ضرورة  التشبيك بين مختلف منظمات العمل الانساني وتضافر جهود الجميع لنشر الوعي في أوساط المجتمع بمسببات المرض وطرق الوقاية منه وأهمية إجراء الكشف المبكر لهذا المرض ..
وأكد  الشميري أهمية اضطلاع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتعريف بمخاطر مرض السرطان بما في ذلك سرطان الاطفال وسرطان  الثدي وعنق الرحم” ومسبباته، ومخاطرة وسبل الوقاية منه، وآليات مكافحته وتسليط الضوء على هذا المرض وإيجاد آلية للوقاية منه والحد منه منوهاً في الوقت نفسة الى ان سرطان الاطفال مشكلة حقيقية توثر على المجتمع  بشكل عام وعلى الاسرة بشكل خاص سيما في ظل انعدام الادوية وارتفاع اسعارها ..
واوضح الشميري ان تدشين الحملة  يأتي من باب حرص المؤسسة لنشر الوعي في اوساط طلاب وطالبات المدارس والمعلمين بمخاطر مرض السرطان وكيفية الوقاية منه مبكرا بما ينعكس إيجابا على التوعية المجتمعية خصوصا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بمرض السرطان في أوساط المجتمع والاطفال .
بدورة اكد مدير عام الصحة المدرسية إلى الأهمية التي تكتسبها حملة توعية ونوه بدور المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لتدشين حملة التوعية بمخاطر مرض سرطان الاطفال  وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد ما ضاعف معاناة مرضى السرطان نتيجة إنعدام الدواء.
تخلل التدشين فقرة تعبيرية عن مرض سرطان الاطفال  جسدت مشاعر الآباء تجاه الابناء المصابين بالسرطان  وقصوة المجتمع والنظرة الخاطئة  للأطفال المصابين   . كما تم مشاهدة عرض مصور عن ضحايا امراض السرطان ومعاناتهم وخاصة الاطفال ومراحل التشخيص والعلاج والمتابعة لحالاتهم..
تزامناً من نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة إب اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسرطان كرمت فيه عدد من الداعمين للمؤسسة واحتفلت بشفاء العديد من الحالات.
•عدن .. ركن توعوي متميز في ( مهرجان الحب لعدن )..
وفي خضم  الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الاطفال وضمن فعالية ( مهرجان الحب لعدن ) الذي شهده كورنيش الشهيد جعفر محمد سعد بخور مكسر عصر الجمعة الموافق 14| 2| 2020م شاركت ( المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان – عدن ) بركن توعوي – تثقيفي من خلال توزيع مئات البرشورات التوعوية حول عدد من أنواع السرطانات وكذا معرض الصور التوعوية , وقد حظى الركن بزيارات المشاركين وتفاعلهم من مختلف الأعمار نساءً ورجالاً وأطفالا.
مما يجدر ذكره أن برنامج التوعية والتثقيف في اطار المؤسسة يمثل البرنامج الأكثر حضوراً وانتشاراً .. وتحقق المؤسسة من خلاله حضوراً جماهيراً ورقماً صعباً من بين مختلف اللافتات التي تعمل في الساحة .
 •الحديدة .. مهرجان الطفولة السعيدة الثاني..
حيث أقامت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمحافظة الحديدة مهرجان الطفولة السعيدة الثاني بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل والذي يصادف الـ15 من فبراير من كل عام.
وفي المهرجان أشاد محافظ المحافظ محمد عياش قحيم بجهود مؤسسة مكافحة السرطان في تقديم العلاجات والفحوصات وغيرها من الخدمات العلاجية و تعزيز الوعي المجتمعي وخدماتها على مستوى مدن ومناطق المحافظة والمحافظات المجاورة لها ك ريمة والمحويت وحجة ومديريتي وصاب من محافظة ذمار. مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على دعم ومتابعة مرضى السرطان وفي مقدمتهم الأطفال ..
بدوره أشار مدير فرع مؤسسة مكافحة السرطان بالمحافظة عبدالله خلوف إلى معاناة مرضى الأورام السرطانية .. معبرا عن الأمل في تفاعل قيادة السلطة المحلية والمنظمات الدولية وأهل الخير في تقديم المساعدات وتوفير الاحتياجات من الأدوية والخدمات للمرضى الوافدين لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية التابع للمؤسسة.
وأكد خلوف أن المهرجان يأتي ضمن الأنشطة الهادفة تعزيز التوعية بمخاطر ومسببات المرض والوقاية منه وكذا مساعدة الأطفال المرضى ودعمهم نفسيا لعلاج السرطان.
وبين خلوف أن الأطفال المرضى بالسرطان المسجلين لدى المؤسسة تجاوز 650 طفلا فيما بلغ عدد المصابين من كافة الفئات خمسة آلاف وتسعمائة (5900) مريضا، بحاجة لمساعدة وإمدادهم بالأدوية الخاصة بالمرض.
فيما أكد المدير الإقليمي لمجموعة هائل سعيد أنعم قطاع الحديدة مروان عبد الدائم، على حق الطفل اليمني في الحصول على كافة حقوقه .. مشيرا بهذا الصدد إلى أوضاع أطفال اليمن ومعاناتهم صحيا وتعليميا ونفسيا موكداً أهمية توفير الأجواء الملائمة للأطفال، بما يمكنهم من الإبداع في مختلف المجالات وشمل المهرجان يوما مفتوحا للأطفال المصابين بالسرطان.

عن المؤسسة ...
يشار هنا ان المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان مؤسسة خيرية وطنية غير ربحية تتمتع بشخصية اعتبارية ولها ذمة  مالية مستقلة تمارس نشاطها وسلطاتها على أساس خيري وطني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي وطبقا لمبادئ الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية..
وهي أول مؤسسة تعمل على مكافحة السرطان في اليمن، وتهدف إلى مكافحة مرض السرطان ورعاية المصابين به صحيا واجتماعيا ونفسيا في اليمن وتعد الاطار المجتعمي الأكبر للجهود التطوعية الرامية لمكافحة السرطان، وقد حصلت المؤسسة على شهادة الجودة العالمية الآيزو كأول مؤسسة مجتمع مدني تحصل عليها في اليمن.

وتعتبر المؤسسة رافدا ومكملا لما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان عبر المركز الوطني لعلاج الأورام وحظيت المؤسسة منذ تأسيسها بدعم شخصيات مشهورة في الداخل والخارج.



اليوم الأربعون على رحيل باني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس– طيب الله ثراه...


نبانيوز –مسقط -العمانية
 منذ رحيل باني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – في العاشر من شهر يناير الماضي وعلى امتداد الأيام الأربعين الماضية وكل أبناء الشعب العُماني الأوفياء وهم يعيشون الحزن والألم على رحيله " رحمه الله " يشاركهم في ذلك مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة .
وذلك إنما يعود لإدراك وتقدير العالم للدور الايجابي والبناء الذي قام به السلطان الراحل على امتداد الخمسين عامًا الماضية ليس فقط على الصعيد العماني إنما على مختلف الأصعدة الخليجية والاقليمية والعربية والدولية وهو ما عبر عنه الكثيرون من قادة العالم وكبار المسؤولين في المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية بطرق عديدة ومؤثرة .
واليوم وهو اليوم الأربعون على رحيل أعز الرجال وأنقاهم " حيث تنتهي فترة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادًا على رحيله لتعود أعلام السلطنة مرفرفة ، كما أراد لها دومًا السلطان قابوس – طيب الله ثراه – .
إن عزاء أبناء الشعب العماني الوفي ، وكل محبي عُمان على امتداد المعمورة يتمثل في الايمان العميق بمشيئة الله تعالى ، وفي تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم خير خلف لخير سلف ، وفي الالتفاف العميق من جانب أبناء الشعب العماني الوفي خلف قيادته والسير على النهج القويم للسلطان الراحل – طيب الله ثراه - والبناء عليه لترقى عُمان الى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها .
واذا كانت فترة الحداد الرسمي تنتهي اليوم فإن السلطان قابوس / رحمه الله / يظل حاضرا دوما في قلوب وعقول وعيون العمانيين ليس فقط لما حققه لأبناء الشعب العماني على العقود الماضية على مستوى الدولة والمجتمع والمواطن وفي كل المجالات وهو ما نعيشه يوميًا وعلى كل مستويات حياتنا ولكن أيضا لما حققه السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – على صعيد العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة على امتداد المنطقة والعالم والمكانة التي بناها لعُمان في عالم اليوم ، وهو ما يشعر به المواطن العماني ويستمتع بنتائجه بصور عديدة ، لدى انتقاله في أرجاء العالم، وعند تفاعله مع الشعوب الأخرى.
ومع الوضع في الاعتبار أن ما حققه السلطان قابوس – رحمه الله – لأبناء الشعب العماني الوفي على مختلف المستويات وفي كل المجالات هو أمر ملموس وماثل للعيان و" لا يحتاج الى برهان وهو أكبر من كل بيان " ومن ثم فانه من غير الممكن الاحاطة به في هذا الحيز الضيق فإن مما له أهمية ودلالة أن ما تعيشه السلطنة من أمن واستقرار وسلام وعلى نحو جعل منها واحة سلام في المنطقة برغم ما تعانيه المنطقة على امتداد السنوات الاخيرة من اضطراب وبرغم الحروب الضارية التي شهدتها.
إن هذا الأمن والأمان إنما هو نتيجة لسياسات السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وما اتسمت به من حكمة وبعد نظر وتقدير صحيح للأمور وهو ما أدركه الكثيرون وحاولوا الاستفادة منه بالاستماع الى تقييم جلالته – رحمه الله – للتطورات في المنطقة ومن حولها من ناحية والاستفادة أيضًا من الجهود والمساعي الحميدة لجلالته في حل الكثير من الخلافات وتقريب وجهات النظر وحل أية خلافات بالطرق السلمية وفي اطار التوافق والاحترام المتبادل وحسن الجوار ونبذ الحروب والعنف بكل أشكاله في التعامل بين الدول من ناحية ثانية.
ويقدر العالم للمغفور له بإذن الله تعالى أنه " رحمه الله " مارس سياساته وحدد مواقف السلطنة حيال كل التطورات من حولها بصراحة ووضوح وشفافية بالغة ، وبلغة واحدة ومحددة على موائد المفاوضات وعلى المستوى العلني وهو ما اكسب السلطنة ثقة الجميع أشقاء وأصدقاء ومن ثم لجأ ويلجأ اليها الكثيرون لحل خلافاتهم وللتقريب بينهم ولاستعادة بناء الثقة فيما بينهم والامثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى كما تعبر عنها العلاقات الطيبة والوطيدة مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة والعالم خاصة وأن السلطنة ليست على خلاف مبدئي مع أية دولة أخرى وتقبل بصداقة الدول الاخرى التي تمد يد الصداقة اليها وعلى الأسس والمبادئ التي تؤمن بها السلطنة وتستند اليها سياساتها المعلنة والمعروفة.
وفي الوقت الذي تمكن فيه السلطان الراحل - طيب الله ثراه – وبجهد وتصميم وارادة ومثابرة من إرساء أُسس دولة عمانية حديثة تقوم على المؤسسات وحكم القانون وعلى مبادئ المواطنة والمساواة والتكامل بين مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطن وحماية مكتسبات النهضة العمانية الحديثة فإن الشعب العماني الوفي عبر على نحو بالغ الوضوح عن عزمه السير على النهج القويم الذى أرساه " رحمه الله " في كل المجالات وهو ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في أول خطاب له عقب توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من شهر يناير الماضي بناء على تزكية السلطان الراحل له لتولى هذا المنصب الرفيع ووفق الاجراءات القانونية التي حددها النظام الاساسي للدولة في هذا المجال.
وبينما يعتبر الالتفاف حول جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزه الله – ومساندة كل ابناء الشعب العماني الوفي لخطواته وسياساته التي حددها جلالته في خطابه الأول سيرًا على النهج القويم للسلطان الراحل والبناء عليه خيارًا وطنيًا بالغ الاهمية وفاء له وحفاظًا على المصالح الوطنية العمانية في كل المجالات وعلى كافة المستويات فإن الأيام والأشهر القادمة تحتاج الى حشد كل الطاقات العمانية وفي المقدمة منها طاقات الشباب العماني الخلاقة لمواصلة السير واعطاء دفعة كبيرة لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية المكتسبات التي تحققت في كل المجالات ، بما في ذلك العمل على تنويع مصادر الدخل والاستعداد للدخول الى الرؤية المستقبلية " عُمان 2040" اعتبارًا من بداية العام القادم لإكمال ما أراد السلطان الراحل – طيب الله ثراه – تحقيقه لهذا الشعب العظيم وهو ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ودعا الى حشد كل الجهود الممكنة لتحقيقه والمؤكد ان الشعب العماني قادر على ذلك بجهوده وحشد طاقاته تحت قيادة جلالته الحكيمة .

قرصنة واستهداف إسرائيل والولايات المتحدة.. احتمالات "انتقام" إيران لسليماني؟..


نبانيوز – متابعات
أمام إيران اليوم عدة خيارات للرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني إثر هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في 3 يناير/كانون الثاني قرب مطار بغداد. من بين هذه الخيارات للانتقام من الولايات المتحدة، تعبئة الميليشيات الموالية لإيران في العراق وعناصر حزب الله في لبنان، وشن هجمات إلكترونية أوعمليات غير مباشرة في الشرق الأوسط...
أين ومتى سترد إيران بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الجمعة 3 يناير/كانون الثاني بواسطة طائرة أمريكية من دون طيار قرب مطار بغداد في العراق. التوتر بلغ اليوم ذروته في الشرق الأوسط حيث من المتوقع أن ترد الجمهورية الإسلامية على الولايات المتحدة.
علي فايز المكلف بالملف الإيراني لدى مجموعة الأزمات الدولية، صرح في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية "بأنه إعلان حرب، والسؤال المطروح اليوم هو ليس هل ستحدث أعمال انتقامية؟، بل متى ستحدث؟"
وطهران كانت قد وعدت بأن الانتقام سيكون "في الوقت المناسب والمكان المناسب". حيث وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اغتيال سليماني "بإرهاب دولة" وبأن إيران سترد كما ينبغي على ذلك.
الهجومان اللذان استهدفا في نفس الوقت تقريبا يوم 4 يناير/كانون الثاني المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد وقاعدة جوية عراقية تأوي جنودا أمريكيين شمال العاصمة في وقت واحد تقريبا، يمكن أن يوحيا بما قد يستعد النظام الإيراني للقيام به.
فالنظام الإيراني مصمم على عدم الانصياع للرهبة أمام تهديدات دونالد ترامب، الذي صرح مساء السبت بأنه اختار 52 موقعا في إيران قابلة للاستهداف بطريقة "سريعة جدا وقاسية جدا". ومن جهته، أعرب الجيش الإيراني من جهته عن شكوكه في أن تتوفر للولايات المتحدة "الشجاعة" الكافية لتنفيذ هذه التهديدات.
سوزان مالوني من مؤسسة بروكينغز تقول إن إيران قد لا تنفذ عددا من هذه الخيارات بشكل مباشر بل عبر "أياد" أخرى. وتتابع أن رد طهران قد يأتي على المدى الطويل فتوضح "لا تندهشوا إذا استغرق ذلك وقتا" مؤكدة أن إيران قاومت في الماضي الرغبة "الجامحة في الرد بطريقة غير عقلانية".
هيكو ويمان المسؤول في مجموعة الأزمات الدولية عن سوريا ولبنان والعراق، يرى أن "هناك طيفا واسعا من الردود الممكنة التي تخلو من عمليات عسكرية أو عنيفة".
اشتعال العراق
يرجح أن يكون العراق ساحة لردود فعل إيران الأولى، من خلال ميليشياتها   ومناصريها والعديد من مؤيديها السياسيين هناك، كما أثبت الهجومان ضد أهداف أمريكية المذكوران أعلاه.
يقول أليكس فاتانكا الخبير المختص بإيران بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن "سيصبح العراق من الآن فصاعدا ساحة القتال الأولى" حيث سيزداد الضغط على حوالى 5000 جندي أمريكي هناك حاليا. وفي بغداد، دعا بالفعل قادة الفصائل الموالية لإيران مقاتليهم إلى "التأهب".
من جهته، أعاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تكوين جيش المهدي المنحل منذ حوالى عقد من الزمن بعد أن ضايقت ميليشياته القوات الأمريكية في العراق.
العمليات المعادية للولايات المتحدة ممكنة أيضا في لبنان ومحتملة كذلك في اليمن أو حتى في سوريا، حيث تنشط إيران من خلال أنصارها على غرار الحوثيين اليمنيين أو حزب الله اللبناني.
حزب الله توعد الجيش الأمريكي بـ "القصاص العادل" لمقتل سليماني وفي اليمن دعا  الحوثيون إلى تنفيذ "عمليات انتقامية" بسرعة.

فزعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، دعا الأحد العراق في خطاب تلفزيوني، إلى التحرر من "الاحتلال" الأمريكي وقال "طلبنا، أملنا، وما ننتظره من إخواننا في البرلمان العراقي هو تبني قانون يطالب القوات الأمريكية بمغادرة العراق".
كذلك، دعا نصر الله الشعب العراقي إلى طرد كل الجنود الأمريكيين من العراق، قائلا "أيها الشعب العراقي الأبي، أضعف الإيمان في الرد على جريمة قتل قاسم سليماني هو إخراج القوات الأمريكية من العراق وتحرير العراق من الاحتلال الجديد".
مضيق هرمز والنفط
يقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج الفارسي بخليج عمان، ويشكل نقطة استراتيجية هامة حيث أن ثلث النفط الذي ينقل في العالم عبر البحر يمر به رغم ضيقه إذ يبلغ عرضه حوالى 50 كيلومترا ولايتجاوز عمقه الستين مترا فقط.
واتهمت إيران عام 2019 بمهاجمة ناقلات نفط قبالة سواحل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاستيلاء على عدد من السفن الأخرى بالقرب من المضيق، كما يشتبه بوقوفها وراء هجوم  في سبتمبر/أيلول الماضي ضد منشآت نفط سعودية في بقيق وخريص.
يتساءل جان تشارلز بريسارد، رئيس مركز تحليل الإرهاب في باريس. لقد أثبتت إيران أنها تستطيع ضرب وتعطيل المباني. فهل يمكن تصور فرض حصار عليها؟.
الدول الغربية كانت قد أعلنت عن عدة عمليات لتأمين النقل في هذه المنطقة العسكرية الحساسة. كما أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها سترافق السفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني خلال عبورها المضيق لحمايتها. من جهتها أعلنت اليابان نشر سفن لتأمين المضيق، وهو إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى قبل تصاعد التوتر في المنطقة.
الأسواق تستعد من الآن للتصعيد في المنطقة حيث قفزت أسعار النفط خوفا من الاضطرابات وحتى من احتمال تعطيل ناقلات النفط.
"إسرائيل مستهدفة أيضا"؟
يقول مات ليفيت من معهد واشنطن "إسرائيل مستهدفة أيضا"، لأنه ينظر إلى إسرائيل على أنها امتداد للولايات المتحدة. قد يطلق حزب الله صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل أو يقوم بعمليات اختطاف.
يذكر نايسان رافاتي، من مجموعة الأزمات الدولية، بأن التوتر على أشده بين الإسرائيليين والإيرانيين على المسارح اللبنانية والسورية. ويرى أن الأسوأ قد يكون سيناريو مشابه "لسيناريو 1914"، ونشوب حرب إقليمية تشمل إسرائيل وجميع حلفاء واشنطن وطهران في المنطقة.
من جانبها، تستعد إسرائيل لأسوأ السيناريوهات. فوفقا لوسائل الإعلام المحلية، الجيش الإسرائيلي أبقى أنظمته الدفاعية الجوية والبرية جاهزة، تحسبا لأعمال انتقامية محتملة من حلفاء إيران: حزب الله في لبنان، أو حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.  
كما رفعت الدولة العبرية أيضا مستوى التأهب الأمني في سفاراتها بالخارج. واستدعى وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت كبار المسؤولين العسكريين في 3 كانون الثاني/يناير لـ"تقييم للأوضاع".
خيار الهجمات الإلكترونية
يعتبر الخبراء أن إيران طرف محوري على الساحة الإلكترونية العالمية. يقول لويك غيزو، الأمين العام لـ"كلوسيف" التي تضم مجموعة من المتخصصين الفرنسيين في أمن المعلومات، لوكالة الأنباء الفرنسية "أنشأ الإيرانيون -جيشا إلكترونيا إيرانيا- تعهد بالولاء للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية بدون أن يشكل هيئة رسمية". ويتابع
"وسائل تحرك" هذه المجموعات الإلكترونية "هي البنى التحتية الصناعية، وهو ما يثير الخوف، كالسدود في الولايات المتحدة مثلا أو التسلل إلى أنظمة إنتاج الطاقة الأمريكية".
وتحوم الشكوك حول تورط الإيرانيين عام 2013 في اختراق نظام التحكم الخاص بسد صغير بالقرب من نيويورك ، وهو سد شارع بومان.
وقد تكون هذه المجموعة قد مرت حاليا إلى مرحلة التنفيذ حيث اخترقت في 4 يناير/كانون الثاني مجموعة تقول إنها تتكون من قراصنة إيرانيين موقع وكالة فدرالية أمريكية غير معروفة، وهي "برنامج مكتبات الإيداع الفيدرالية". فتم استبدال الصفحة الرئيسية لموقع الوكالة بصفحة تحمل عبارة "القراصنة الإيرانيون!"، وتحمل صور المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والعلم الإيراني.
ويقول التعليق المصاحب لصورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتلقى لكمة من قبضة آتية من إيران تحيط بها صواريخ تحلق "الشهادة كانت مكافأة لسليماني  على سنوات من الجهد الدؤوب". وظهر تعليق ثان يقول "هذا ليس سوى جزء صغير من قدرات إيران الإلكترونية!".
العين بالعين: استهداف مسؤول أمريكي رفيع؟
ويحذر نيسان رافاتي من مجموعة الأزمات الدولية "إذا كنت اليوم مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى، يجب أن تستعد للأسوأ".
في الماضي، اتهم الإيرانيون بالتخطيط لشن هجمات على سفارات وحتى ضد مسؤولين أمريكيين، كما حدث في أذربيجان على سبيل المثال في عام 2012.
لكن يستبعد رافاتي حدوث هجوم على الأراضي الأمريكية، لأن الإمكانيات الإيرانية تتركز في منطقة النفوذ الإيراني. ومع ذلك، اتُهم "فيلق القدس" الجناح المسلح للحرس الثوري الإيراني في الخارج، وكان سليماني قائده، بالوقوف وراء خطة لاغتيال السفير السعودي في مطعم بواشنطن في عام 2011.
ميشيل دوكلوس، السفير الفرنسي السابق في دمشق يعتقد من جهته أن هذا الاحتمال "غير مؤكد لأن الإيرانيين أدركوا أن ذلك ستتبعه ردود فعل أمريكية أقوى بكثير".
إعلان حول الاتفاق النووي
كل شيء بدأ من هنا. منذ مايو/أيار الماضي، ارتكبت طهران سلسلة من الانتهاكات لاتفاق عام 2015 الهادف لضمان الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وجاءت الانتهاكات كرد فعل على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقد تكون الخطوة التالية هي تأكيد فك الاتفاق مع احتمال إعلان طهران عن إعادة تنشيط المنشآت المحظورة وبلوغ مراحل جديدة من عمليات تخصيب اليورانيوم. وهو ما لم تتأخر إيران في الإعلان عنه، حيث أعلنت الأحد عن تخليها عن كل القيود بشأن تخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق النووي.
ماذا لو لم يكن لطهران القدرة على "الانتقام"؟
ماذا لو لم يكن لطهران القدرة على الرد؟ في الواقع، النظام الإيراني اليوم يواجه صعوبات داخلية كبرى وليس أمامه أي فرصة لكسب حرب محتملة ضد الولايات المتحدة. ويؤكد أليكس فاتانكا بأن هذا "النظام ليس انتحاريا" فيستبعد هذا الخيار.
رومان ويكس/ عماد بنسعيّد