بقلم
–ناصر أحمد الريمي
إن ســـيادة
القانـــون هـــو عنوان الدولـــة اليمنيـــة الحديثة ومفـــردات هذا القانـــون هو
مضمون دولـــة مؤسســـات تحقق العـــدل والأمـــن وتوفـــر اســـتقراراً سياســـياً
وتنموياً من خلال صدق التوجه والإيمان
والشفافية في تطبيق التشريعات والقوانين على الجميع دون استثناء ...
ومع
ان القانون والتشريع اليمني النافذ لا يجوز التصرف في املاك الدولة العامة باي نوع
من انواع التصرفات ومع تفشي ظاهرة مشاكل الاراضي والسطو عليها في الآونة الاخيرة
كما هي في السابق كأكثر المشكلات التي تؤرق
المواطنين ولعل
الواجب الذي يقع على عاتق الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يمثل الامل الاخير والمنقذ لحماية أراضي
وعقارات الدولة التي تتعرض للاعتداء يوماً بعد يوم الامر الذي يعتبر اعتداءً على حق
الدولة والمجتمع..
وفي اطار اهتمام القيادة السياسة ممثلة بقائد المسيرة القرآنية سماحة
السيد –عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ بالحفاظ على اراضي وعقارات الدولة والتنسيق مع الجهات
المعنية وتحقيق التكامل فيما بينها للحفاظ عليها و حماية المال العام وهنا يبرز الدور الكبير والمسئولية الوطنية من قبل قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة
والتخطيط العمراني وعلى راسها فضيلة القاضي --عبدالعزيز العنسي-الذي يسعى جاهداً
وبكل اخلاص وتفاني لتذليل العقبات والصعوبات لحلالات أكثر القضايا تعقيداً وردع كل من تسول له نفسة الاعتداء والعبث بأراضي وعقارات الدولة خصوصاً في
هذه المرحلة الاستثنائية التي نخوض فيها معركة العزة والكرامة منذ أكثر من أربع اعوام من الصمود والثبات وفي ظل حصار وعدوان
جائر ..القاضي العنسي
الذي يتحلى بالمرونةٍ والشجاعة والمصداقية يوكد دائماً بأنه سيقارع الفساد والمفسدين و لن يسمح
لأي نافذ أو مستحدث أو باسط على أراضي وأملاك الدولة وأن الهيئة ستقوم باتخاذ كافة
الاجراءات الرادعة لحمايه أراضي وممتلكات الدولة في جميع المحافظات والمدن.
قد لا يختلف أثنان على أنه مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الهيئة العامة
للأراضي وعقارات الدولة، هذه الهيئة التي تبذل الجهود الكبيرة للمحافظة على ممتلكات
الدولة التي تعد ملكاً لكل أبناء اليمن وتكمن الاهمية هنا أن حماية أراضي وعقارات الدولة
ليس مقتصراً على الهيئة فقط وإنما على كافة
أفراد المجتمع سواء جهات رسمية أو جهات غير حكومية أو منظمات مجتمع مدني، وعلينا كشعب
يمني أن نحافظ على أملاك الدولة وأن نمنع الاعتداء عليها، كما أن حماية أراضي وعقارات
الدولة يتطلب تضافر الجهود من كافة الجهات الرسمية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع
أو السلطة القضائية كلاً فيما يخصه..
