كشف وزير الإعلام والناطق باسم حكومةالمجلس السياسي الأعلى -ضيف الله قاسم الشامي- عن أجراءات قانونية ستتخذ خلال الفترة القادمة لإيقاف وإغلاق ست إذاعات محلية يمنيّة خاصة تعمل على ترددات الأثير المحلي (إف إم) لعدم امتلاكها رخص البث القانونية ..
وأكدالوزير الشامي حرص وزارته على تصحيح الوضع القائم للاذاعات المحلية الخاصة وفقا للقانون وتحت مظلة وزارةالإعلام مشدداً في الوقت نفسة على أهمية استكمال الإذاعات المحلية الخاصة للإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل لتنظيم عملها وحصولها على الترخيص الخاص بالبث وبما يكفل عدم التداخل في ترددات البث الإذاعي بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الإعلامي..
واوضح الوزير الشامي في المنصة الإعلامية التي تقيمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الرسميةوالتي استضافت اليوم الاربعاء قيادة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -ان الوزارة تعمل جاهده لتذليل الصعوبات التي تواجه الإذاعات المحلية الخاصة وتقديم التسهيلات سواء ما يخص الجانب القانوني واللوائح المنظمة.. كما اكد الوزير الشامي على أهمية التنسيق مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتنظيم ترددات البث الاذاعي بما يمكن الإذاعات المحلية الخاصة من القيام بدورها الوطني الرائد في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن وأن يضطلع الجميع بالمسؤولية خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان وبما يسهم في تعزيز مستوى الأداء الإعلامي.
ولفت الوزير الشامي إلى أن الوزارة أعدت دليلا إرشاديا تفصيليا أعتمد على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ لتسهيل عملية تسجيل أي صحيفة أو قناة أو إذاعة خاصة .. مبينا أن القانون هو المرجعية الأساسية للجميع فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت الإعلامية.
وفي المنصة استعرض وزير الاتصالات المهندس مسفر عبد الله النميرالصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات والبريد والانجازات التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة.
وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة عملت على إعادة التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات ومزودي خدماتها بما يكفل تنظيم قطاع الاتصالات والحفاظ على حقوق المواطنين من خدماتها.
وأشار الوزير النمير إلى أن قطاع الاتصالات والبريد يرتبط أيضا بجميع القطاعات كالاقتصاد والصحة والإعلام والإغاثة والتعليم ما يجعل هذا القطاع الحيوي محفوف بالمخاطر والصعوبات والضغوطات والاستهداف الممنهج من قبل العدوان.
