وزير يمني يتهم النظام السعودي بنشر أماكن الدعارة وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالبشر....

نبأ نيوز- -صنعاء– خاص

اتهم وزير حقوق الإنسان بحكومة صنعاء ، علي حسين الديلمي، النظام السعودي بنشر أماكن الدعار وانشأ عصابات وجماعات تعمل في تجارة المخدرات، وعصابات تستغل الأطفال والنساء وممارسات وأعمالا تعد من جرائم الاتجار بالبشر...

جاء ذلك في الفعالية التي نظمتها وزارة حقوق الأنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة  اليوم الاحد  بالعاصمة صنعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر...

وأ كد الوزيرالديلمي، أن الاتجار بالبشر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجريمة دولية، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص وفق مفهومها الوطني والدولي تتلخص في أفعال وممارسات كاستقطاب أشخاص (أطفال ، نساء ، رجال) أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم.

وأوضح الديلمي ان  هذه الجرائم يتم تنفيذها من خلال استخدام وسائل مختلفة من أبرزها التهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاغتصاب أو الاحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، الغرض من كل ذلك هو الحصول على أموال.

وقال الديلمي إن الاتجار بالأشخاص جريمة عالمية واسعة الانتشار، وتستخدم فيها الرجال والنساء والاطفال من أجل الربح، مؤكدا أن جرائم الاتجار بالأشخاص تنتشر على مستوى العالم، حيث تشير الاحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 24.9 مليون شخصا تعرضوا لشكل من أشكال الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء العالم .

وأضاف : إن جريمة الاتجار بالأشخاص تنتشر بكثرة في عدد من الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا كاستغلال الأطفال والنساء والرجال في أعمال وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها استخدامهم في بيع وتناول المخدرات والدعارة و الأعمال اللااخلاقيه التي تمارس في حق الأطفال.

وأشارالديلمي إلى أن النظام السعودي مارس أعمالا وممارسات تعد من جرائم الاتجار بالبشر، حيث انشأ عصابات وجماعات تعمل في تجارة المخدرات، وكذلك عصابات تستغل الأطفال والنساء وحاليا قام بنشر أماكن الدعارة وغيرها.

ونوه الوزير الديلمي باهتمام القيادة السياسية وحكومة الانقاذ الوطني بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تبعا للإرشادات والموجهات التي أطلقها قائد الثورة للقيادة السياسية والحكومة والمجتمع، والتي من أبرزها الاتجار بالأشخاص، والتي تمثل تفريطا في الجانب الإنساني وخيانة للأمانة وإهدارا لكرامة الإنسان وتحطيما لنفسيته وانحرافا في الدين والقيم والأخلاق.

واستعرض الوزير الديلمي عددا من الصور والأشكال للاتجار بالبشر التي تمارسها دول العدوان ومرتزقتها كتجنيد مواطنين وأطفال يقاتلون في صفوف دول العدوان ومرتزقتهم، وتهريب المهاجرين ودخولهم إلى الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، خاصة المهاجرين من القرن الافريقي، وقيامهم بعمليات اختطاف للأشخاص وارتكاب اغتصابات وقتل للمسافرين العزل والمدنيين الأبرياء.

وتطرق الوزير الديلمي إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تحت إطار وزارة حقوق الإنسان، والتي امتد عملها منذ عام 2012م، وكذا انجازات حكومة الانقاذ والتي من أهمها صدور القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بشأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وعبّر عن أسفه لغياب دور الأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حماية اليمنيين من جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكبها دول تحالف العدوان خلال الثمان السنوات الماضية.