sponsor

sponsor

Slider

أخبار العالم

أخبار الاقتصاد والأعمال

أخبار الجنوب

مجتمع مدني

تقارير وتحليلات

شؤون دينية

مقالات

منظمة انتصاف تدين جرائم اغتصاب النساء والأطفال المتكررة في محافظة عدن .....



نبانيوز  -صنعاء – خاص                                                                      
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل سلسلة جرائم اغتصاب النساء والأطفال المتكررة في محافظة عدن  اخرها بحق نازحين عزل في دار سعد بمحافظة عدن نفذها ما يسمى بالحزام  الامني المدعوم إماراتيا  ..
وأوضحت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في بيان صادر عنها اليوم الاثنين أن عصابة من المجندين التابعين لما يسمى بالحزام الأمني المدعوم إماراتيا أقدمت على ارتكاب جريمة لا أخلاقية بحق نازحين عزل في دار سعد بمحافظة عدن وذلك يوم الجمعة بتاريخ 2020/4/3م، و قاموا بمداهمة مجمع سكني صغير يأوي عددا من الأسر النازحة واعتقلوا الرجال قبل أن يتناوبوا على ضرب واغتصاب أطفالهم و نسائهم”.
واستهجنت المنظمة الصمت الدولي والأممي المخزي تجاه تلك الجرائم ، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وقوانين الحرب وغيرها من الأعراف والشرائع السماوية والرمي بها عرض الحائط، والتي تتضمن قواعد ومبادئ تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء”.
واعتبرت  منظمة انتصاف أن هذه الجريمة في توصيفها القانوني عنف جنسي تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانون الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من الاتفاقية الرابعة، والمادة (75)المتعلقة بالضمانات الأساسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والبروتوكو الإضافي الثاني المادة(4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية”وصنفته أيضاً كجريمة حرب “بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب
وحمّلت منظمة انتصاف تحالف  العدوان بقيادة السعودية “مسؤوليته عن كل الجرائم والانتهاكات بحق النساء والأطفال منذ 5 أعوام، كما طالبت  المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة التي تحدث بحق المدنيين الآمنين من أبناء الشعب اليمني”، داعية “كل أحرار العالم والشرفاء بالتحرك الفعال والإيجابي لوقف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال”.
وجاء في بيان منظمة انتصاف: كما نكرر مطالبتنا لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجبهم والاضطلاع بمسؤولياتهم حيال هذه الجرائم والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق نساء وأطفال اليمن ومحاسبة كل من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.

شركة محاماة دولية تطالب بسرعة التحقيق وترفع دعوى قضائية ضد مرتكبي مجزرة قصف قاعة العزاء بصنعاء ..


نبانيوز  – خاص
طالب مجموعة من المحامين في (شركة ستوك وايت للمحاماة) مقرها في بريطانيا بسرعة التحقيق الجاد في الهجوم الذي استهدف قاعة العزاء بالعاصمة صنعاء في العام 2016م وراح ضحيته عدد كبير من الضحايا ..
وبحسب بيان صادر عن الفريق القانوني في شركة المحاماة اليوم الاثنين ان محامون في بريطانيا قاموا برفع قضية عبر الأمم المتحدة ضد قيادة التحالف بقيادة السعودية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن بما فيها جريمة الهجوم على قاعة العزاء ..
وقدمت شركة المحاماة اليوم الاثنين الثلاثيين من مارس 2020م طلبات وادلة منفصلة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن بشان انتهاكات حقوق الانسان الدولية وجرائم الحرب المرتكبة ضد ضحايا مجزرة قصف قاعة العزاء الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان والتي برزت في مجلس حقوق الانسان والتقارير الرسمية لفريق الخبراء البارزين وثقت تلك الطلبات العديد من انتهاكات القانون الدولي في اليمن مع اهتمام خاص بهجوم قاعة العزاء الذي وقع في الثامن من اكتوبر 2016م واعترافت المملكة العربية السعودية بمسئوليتها عن الهجوم ...
وذكّرت شركة المحاماة  بهجوم عزاء (الصالة الكبرى) في صنعاء كمثال مؤلم وقاسي للهجمات المنهجية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية ضد أهداف مدنية..
كما تتضمن الدعوى الاخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية باليمن من قبل مرتزقة يدينون بالولاء للامارات و قال ستوك وايت في بيان مكتوب ، إن المحامين يتهمون حكام و مسؤولين من الإمارات  والسعودية بالتورط المباشر في جرائم الحرب في اليمن وتشمل الأدلة التي قدمها المحامون شهادات مواطنين يمنيين عملوا مع شركات وأفراد مرتبطين بالمتهمين المعنيين".
ويهدف الفريق القانوني إلى لفت الانتباه إلى التعذيب والاغتصاب المنهجيين في السجون السرية التي أقامتها الإمارات في جنوب اليمن ويسعى لتحقيق العدالة للضحايا واسرهم ".
كما تتعلق الشكوى بشكل رئيسي بضحايا هجوم قاعة العزاء، وبرنامج اغتيال نفذه مرتزقة مستأجرون من الإمارات ضد احد الاحزاب اليمنية وشخص تعرض لإساءات مختلفة أثناء احتجازه
وشددت شركة المحاماة على أن الإجراءات القانونية في القضايا الثلاث مدعومة بأدلة أخرى حصل عليها ستوك وايت.
وسلط البيان الضوء على انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل منهجي في اليمن ووضع المسؤولية على السعودية والإمارات.



ضوابط حجز الحرية وفقاً للدستور اليمني *



بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ضمن توجهات واهداف المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسرة - رفع مستوى الوعي القانوني بـ حقوق الانسان لجميع فئات المجتمع بشكل عام وخصوصاً الجهات الامنية – باعتبارها منظمة مجتمع مدني متخصصة في رعاية المساجين وعائلاتهم وتحسين اوضاع السجون والذي لن يتحقق ذلك الا بتضييق الفجوة بين نصوص القانون وواقع السجون كون الوعي من اهم الاجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتهاكات حقوق الانسان الذي قد يرجع معظمها الى انخفاض مستوى الوعي القانوني وعدم المام القائمين على الاجهزة الامنية بنصوص الدستور والقانون الذي توضح صلاحياتهم وتحدد الضوابط و القيود لممارسة تلك الصلاحيات وتبين الضمانات الواجب توفيرها للآخرين .
ويقع في مقدمة حقوق الانسان الذي يستوجب التوعية بها هو الحق في الحرية لأهميته وكون هذا الحق مترابط مع الحقوق الاخرى واساس من اساسيات تمتع الانسان بحقوقه الانسانية وانتهاك الحق في الحرية يتسبب في انتهاك للحقوق الانسانية الاخرى .
حيث تنفذ المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسرة – مشروع التوعية القانونية ضمن خطة عملها للعام 2020م وذلك بشكل مباشر للمختصين وذوي العلاقة بحقوق الانسان والجهات التي تملك صلاحيات حجز الحرية عن طريق دورات تدريب وورشات عمل وندوات واصدارات دورية وكتب قانونية وايضاً حملات توعوية اعلامية عن طريق النشر المستمر في وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي القانوني والحد من اي انتهاكات لحقوق الانسان نتيجة غياب الوعي بالقانون وضوابطه وضماناته .
ومن ضمن الحملة الاعلامية لرفع مستوى الوعي القانوني دراسات قانونية موجزة للتعريف بنصوص الدستور والقانون ذات العلاقة بالسجون ومراكز الاحتجاز ومنها هذه السلسلة البحثية تحت عنوان ( حديث ذو سجون ) يتضمن حلقات اسبوعية للنشر والتعريف بأهم نصوص الدستور والقانون المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته بشكل عام وخصوصاً الحق في الحرية .
اهم حقوق الانسان هو الحق في الحرية واي انتهاك لهذا الحق يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ولكن ؟
كما يقال في المثل العالمي ( تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين ) عند تجاوز الانسان حريات وحقوق الاخرين تنتهي عندها حريته ويصبح مسؤول ومسائل عن ذلك التجاوز والانتهاك ( الجريمة ) ويخول ذلك التجاوز السلطات المختصة تقييد حريته والقبض عليه واحالته للتحقيق والمحاكمة لينال جزاء وعقاب ما اقترفه من تجاوز وتعويض المتضرر من هذا التصرف الضار ولكن ؟
اهمية الحرية اوجبت ضبط وتقييد صلاحيات حجزها للحد من اي تعسف او تجاوز من قبل القائمين بـ حجز الحرية ومنح ضمانات دستورية وقانونية للمحتجزين توجب على القائمين على الحجز توفيرها لجميع المحتجزين دون اي تمييز ولا استثناء .
ونوضح في هذه الدراسة الموجزة ضوابط حجز الحرية كالتالي :
ضوابط حجز الحرية
الأصل الحرية والاستثناء هو الحبس وحجز الحرية وهذا الاستثناء لذلك فان حجز الحرية مقيد بضوابط دستورية وقانونية يحظر تجاوزها واي تجاوز لتلك الضوابط يحول عملية القبض من اداء مهام قانونية للجهة القائمة بالقبض يحولها التجاوز الى مرتكبه لجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكبها موظف رسمي ونورد هنا اهم ضوابط حجز الحرية :
1- عدم تقييد الحرية الا بحكم محكمة مختصه
نص الدستور اليمني المــادة(48): أ - على :
( تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .)
2- ضوابط التحفظ والتوقيف قبل صدور الحكم القضائي
كقاعدة عامه لا يجوز تقييد حرية اي شخص الا تنفيذاً لحكم قضائي وفقاً لما أوضحناه في الفقرة السابقة ولكن لهذه القاعدة استثناءات محدودة لا يجوز الاسهال في استخدامها لتقييد حرية الاشخاص قبل صدور الاحكام القضائية وهذا الاستثناء حالات محدده ومحدودة في حالة التلبس بالجريمة اي القبض على مرتكب الجريمة اثناء ارتكابه الجريمة فقط وخصوصاً في الجرائم الخطيرة ومنها جرائم القتل الذي يستلزم توقيف والتحفظ على مرتكب الجريمة خشية من هروبه وفراره وايضاً للحفاظ على حياته من اولياء دم المجني عليه لكي لا يقتلوه انتقاماً لمقتل قريبهم ولكي لا يتم ارتكاب جرائم جديده فهنا التحفظ هو اجراء وقائي لمنع حدوث جريمة اخرى .
حيث نص الدستور اليمني في المادة (48) الفقرة ب- على :
(لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ).

مؤسسة يمنية تطالب بالأفراج عن السجناء للحد من وباء كورونا..



نبأنيوز – صنعاء – خاص
طالبت المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين (ميسرة) بالأفراج عن السجناء في جميع مراكز الاحتجاز للحد من تفشي وباء كورونا جاء ذلك في بيان مناشدة صادر عن المؤسسة لرئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية الافراج ..
وذكر بيان المؤسسة بأن مراكز احتجاز السجناء من التجمعات البشرية ومن اهم مكامن نقل وتفشي هذا الوباء .. مطالبة الافراج عن السجناء أسوةً بما قامت به اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بإصدار قراراتها بتوقيف الدراسة في المدارس والجامعات ومنع التجمعات في القاعات والصالات للوقاية من هذا الوباء الخطير.
وأوضح البيان بأنه قياساً على قرار اللجنة العليا لمكافحة الاوبئة نلاحظ ان السجون ومراكز الاحتجاز في اليمن الامنية والقضائية تكتظ بالسجناء وبأكثر من طاقتها الاستيعابية والذي لا قدر الله ستؤدي الى كارثة إنسانية إذا ما انتقل كورونا الى السجون الضيقة والمكتظة.
وبين بأنه لا يكفي فقط للوقاية من هذا الوباء تشديد اجراءات الفحص على نزلاء السجون وزوارها بل يستلزم القيام بخطوات قوية وشجاعة للحد من اكتظاظ السجون كمشكلة قانونية وانسانية وبسبب هذا الوباء اصبحت مشكلة صحية ايضاً.
وناشد البيان الجهات القضائية والأمنية العمل كحد أدنى تخفيض عدد السجناء كمرحلة أولى بالإفراج عن السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها والسجناء المحتجزين على ذمة حقوق خاصة (المعسرين).

تواصل موجة الاستهجان والرافض للحكم الصادر ضد الاستشاري العريقي وزملائه..



نبانيوز - صنعاء -تقرير خاص ..
 قوبل الحكم القضائي  الابتدائي الصادر موخراً بحق الدكتور الاستشاري -مطهر علي عبدالجليل العريقي وزملائه بالسخط والمقت وبردود أفعال  مستهجِنة ورافضة في اوساط الاطباء اليمنيين ..
حيث توالت بيانات الإدانات والرافض للحكم من قبل النقابات والجمعيات الطبية والصحية التي وصفت  الحكم بالجائر فقد عبرت نقابة الأطباء اليمنيين وجمعية جراحي العظام اليمنية عن الاستهجان والاستنكار لقرار الاتهام الصادر بحق  الاستشاري العريقي وعدد من الأطباء العاملين في مستشفى النخبة بالعاصمة صنعاء بتهمة الخطأ الطبي رغم قرار المجلس الطبي الذي ينفي واقعة الخطأ.
 وقالت جمعية جراحي العظام في بيان صادر عنها إن قرار الاتهام الذي أصدره القاضي رضوان العريقي - عضو نيابة جنوب شرق الأمانة، بحق الأطباء "مطهر علي العريقي، وليد ربيع بهيان، أرينا فلاديمير بوشكايا" العاملين في مستشفى النخبة، وذلك في الشكوى التي رفعها والد المريض محمد فايد أحمد محسن 18 عاماً، والتي يدعي من خلالها تعرض أبنه لخطأ طبي أدخله في غيبوبة وشلل تام أثناء خضوعه لعملية جراحية.
بدورها استغربت نقابة الأطباء أن يتم صدور هكذا قرار اتهام من قبل نيابة جنوب شرق الأمانة المناط بها حماية القانون وليس خرقه، بعد أن رفضت اعتماد قرار المجلس الطبي حول الشكوى المحالة من محكمة جنوب شرق الأمانة, وكذا المحالة من وزير الصحة, وكذا المقدمة من والد المريض محمد فايد أحمد محسن 18 عاما, ضد مستشفى النخبة والطبيب مطهر علي عبدالجليل العريقي.
وأشارت النقابة إلى أنه بالرغم من التوصيات التي أوردها تقرير المجلس الطبي حول القضية, الذي أكد أن ما تعرض له المريض من مضاعفات ممثلة في النزيف الدموي أو الجلطة الرئوية ليس خطأ طبيا, وإنما هي من المضاعفات الواردة في مثل هكذا حالات، بالإضافة إلى أن العملية الجراحية, التي أجريت للمريض المذكور طارئة, ولم تكن تحتمل التأخير, وقد تم إعطاءه السوائل الوريدية والدم والبدء مباشرة بإجراء العملية الجراحية, وحصلت المضاعفات خلال مسار العملية؛ أي والمريض تحت تأثير التخدير، وبالتالي ما حصل للمريض من المضاعفات المتوقعة سواءا النزيف الدموي أو الجلطة الرئوية.
وطالبت نقابة الأطباء وجمعية جراحي العظام جميع أعضائها ومنتسبيها إلى الوقوف صفاً واحدا إلى جانب زملائهم أطباء مستشفى النخبة، في مواجهة قرار النيابة, الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني بعد أن ضرب بتقرير اللجنة الطبية عرض الحائط ولم يراع أي اعتبار لهذه الجهة, التي تعد المسئول الأول عن هكذا قضايا.
وكانت محكمة جنوب شرق الأمانة قد أصدرت حكمها الابتدائي حيث أدان (3) أطباء في مسشتفى النخبة على راسهم الاستشاري العريقي ووليد ربيع بهيان و الروسية -(أرينا فلاديمير بوشكايا)ومستشفى النخبة في القضية الجزائية رقم ٧٨٧ جزائية بدفع تعويض وقدره ٢٠٠ مليون ريال يمني  كما قضى منطوق الحكم بمعاقبتهم وسجنهم لمدة عام مع وقف التنفيذ وخرمانهم من اجراء العمليات الجراحية أو الاستمرار فيها أو منحهم التراخيص باجرائها ونشر عنهم وتعميم ذلك على المجلس الطبي والمسشتفيات والمنشآت الطبية ووضع تعميم بهذا الخصوص في أماكن بارزة، في سابقة تشهير من نوعها باليمن، كما تضمن القرار  معاقبة الأطباء بعقوبة الدية الخطأ والزامهم دفع مبلغ 14 مليون و400 الف ريال.


بإشراف اليونيسف .. اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تسلم (64)طفلاً يمني تم اسرهم في جبهات القتال..



نبانيوز – صنعاء – خاص
تحت إشراف  منظمة اليونيسف  تسلمت وزارة الشئون الاجتماعية في حكومة المجلس السياسي اليوم الاثنين بالعاصمة صنعاء  من قبل  اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عدد  (64)طفلاً يمني تم اسرهم في جبهات القتال جندتهم قوى العدوان  للدفاع عن الحدود السعودية حيث  تتبني وزارة الشئون الاجتماعية اعادة دمجهم بالمجتمع..
وخلال عملية التسليم  كشف رئيس اللجنة الوطنية للأسرى -عبد القادر المرتضى – ان الاطفال الاسرى سيخضعون لبرنامج تأهيل يمتد لنحو شهرين ومن ثم إعادتهم إلى أسرهم مشيراً الى ان الأطفال الأسرى  دون السن القانوني  واقل من الثامنة عشرة عاماً وتم تجنيدهم للدفاع عن الحدود السعودية وهم شاهد حي على الطرف الذي يقوم بتجنيد الاطفال.وحمل المرتضى قوى العدوان ممثلة بالسعودية والإمارات والمرتزقة مسؤولية تجنيد آلاف الأطفال اليمنيين ووزر دماء من يقتل منهم ومن يتعرض لمعاناة الأسر.
من جانبه أشاد وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة المجلس السياسي - عبيد بن ضبيع- بالموقف الإنساني والوطني المشرف لوزارة الدفاع ولجنة الأسرى المتمثل بإطلاق سراح الأطفال الأسرى.. مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالمشاركة مع اليونيسف بإعادة تأهيل الأطفال لإعادة إدماجهم بالمجتمع .
بدورها قالت وزيرة حقوق الانسان رضيه راوح “إن دول العدوان تتجاهل كافة الأعراف الدولية وتمضي بتجنيد الأطفال استرخاصا للدم اليمني”..مثمنة خطوة وزارة الدفاع ولجنة الأسرى، المتماشية تماما مع القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية.
بدورة مسؤول الحماية في منظمة اليونيسف -ابراهيم شيغ- أكد اهمية الخطوة التي اقدمت عليها اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وان اليونيسف  مكتب اليمن وضع خطة للدعم النفسي وإعادة تأهيل الأطفال الأسرى المفرج عنهم لإعادة دمجهم في التعليم والمجتمع مطالباً في الوقت نفسة بعدم زج الأطفال في القتال ..

البساطين وبائعي القات بسوق سعوان يستهجنون اجراءات استبعاد متعهدي السوق (المختاري - المسوري )...


نبأنيوز – صنعاء –خاص
 استهجن عدد من أصحاب المحلات التجارية والبساطين وبائعي القات بسوق المدينة السكنية سعوان الاجراءات الغير مقبولة التي اتخذتها إدارة صندوق النظافة بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بادارة الاسواق  من خلال استبعاد متعهدي السوق (المختاري - المسوري )وتعيين اشخاص اخرين ...
وتوجه أصحاب المحلات التجارية والبساطين وبائعي القات بسوق المدينة السكنية سعوان بمناشدة عاجلة لرئيس المجلس السياسي الاعلى - مهدي المشاط - والجهات ذات العلاقة لسرعة التداخل وحل مشكلة متعهدي السوق .. مؤكدين تمسكهم بالمتعهدين السابقين وهما الأخ / حسين المسوري والأخ / أحمد المختاري باعتبارهما يحضيان باحترام من الجميع وهما من قاما بتأسيس وتنظيم السوق ..
وحملوا المسؤلية الكاملة مدير عام الأسواق من خلال اتخاذ اجراءات  بطريقة غير قانونية  محذرين من حدوث مشاكل وتصاعدها ..مطالبين بأيجاد سوق أخر  للمتعهدين المعينين حديثاً  والعمل على إخماد الفتنة القائمة وتوحيد الصفوف في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من عدوان غاشم .
بدورهما أكد المتعهدين حسين المسوري وأحمد المختاري أنهما مع النظام والقانون وملتزمين خلال السنوات الماضية بتسديد رسوم الدولة بحسب العقود السابقة المبرمة معهما من صندوق النظافة والمجلس المحلي ..لافتين أنهما تفاجئا بقيام مدير عام الأسواق بأستغلال منصبة والتعصب الأعمى بعدم إستكمال إجراءات التعاقد معهما كونهما لهما الأحقية والأولوية باعتبارهما من قاما بتأسيس وترتيب السوق وتوريد الرسوم المقررة عليهما من الدولة دون تأخير .
وطالب المسوري والمختاري بإلغاء كافة الإجراءات الغير قانونية والتي تمت بطريقة غير سليمة للجمل ونسبه وإنصافهم من هذه الإجراءات التعسفية .
يذكر ان عدد من  اصحاب المحلات وباعي القات نفذا الاسبوع الماضي وقفة احتجاجية امام مبني امانة العاصمة وصندوق النظافة مطالبين بالغاء الاجراءات السابقة  وتمسكهم بالمتعهدين بالمسوري والمختاري   ولكن دون اي تجاوب من يذكر ..
مرفق صورة شكاوى أصحاب المحلات والبساطين وبائعي القات..    



اليمن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان بالعاصمة صنعاء ..


نبانيوز - صنعاء -خاص  
احتفلت اليمن مع سائر بلاد العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في الـ 10 من ديسمبر من كل عام حيث أقيمت وزارة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالعاصمة صنعاء فعالية إحتفائية بالمناسبة.
وفي الفعالية التي استهلت بندوة حول اليات حماية حقوق الانسان -أكدت وزيرة حقوق الإنسان بحكومة المجلس السياسي -علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي-أن اليمن يحيي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان في مرحلة حرجة للغاية لاسيما وان الإنسان في اليمن يتعرض لمختلف الانتهاكات والجرائم جراء العدوان والحصار منذ نحو خمس سنوات.
 واشارت الى مايتعرض له اليمن من عدوان غاشم منذ اكثر من خمس سنوات والمعاناة الجسيمة التي بات عليها الانسان في اليمن جراء العدوان والحصار والمضايقات الكبيرة التي تسببت بأذى كبيرا جدا للإنسان في اليمن ، منوهة الى ان وزارة حقوق الانسان تعمل جاهدة وبكل تفان على ايصال معاناة الانسان في اليمن ومايتعرض له من قتل وتشريد وتجويع وافتقار كبير الى الغذاء والدواء وتوسع الامراض الوبائية جراء العدوان الذي يجب أن يخضع لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي كفلت الحماية العامة للمدنيين والأطفال والنساء..
وتطرقت الوزيرة علياءإلى ما يتعرض له أبناء اليمن من انتهاكات جوا وبحرا وبرا وبكل أصناف الأسلحة المدمرة والمحرمة منذ ما يقارب خمس  سنوات دون أن يٌحرك المجتمع الدولي ساكنا أو يدين العدوان ويدعو إلى كبح جماحه .
وذكرت الوزيرة علياء أن اليمنيين مازالوا يتعرضون للقتل والتمزيق والتشويه وتدمير البنية التحتية والأعيان المدنية الضرورية بصورة ممنهجة وتدمير متعمد .. لافتة إلى أن قوى العدوان استخدمت التجويع كوسيلة من وسائل الحرب العدوانية من خلال الحصار وتوقف رواتب الموظفين واستمرار العمليات العسكرية لمدينة وميناء الحديدة.
ولفتت إلى ممارسات قوى العدوان بحق اليمنيين من خلال السجون السرية وممارسة أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية فضلا عن التشريد والنزوح والتهجير القسري لليمنيين .
وجددت وزيرة حقوق الإنسان دعوتها للأمم المتحدة بتحمل المسؤولية المهنية في إتخاذ قرار لوقف العدوان ورفع الحصار وكذا تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان العدالة والإنصاف للضحايا .
بدورة أكد الدكتور محمد هادي القهالي-رئيس حكومة الشباب ومدير مكتب وزير حقوق الانسان - ان المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم والغرب أصبحت في الواقع العملي حبراً على ورق ..
واوضح الدكتور القهالي أن المتشدقون باسم حقوق الانسان في العالم  يقفون موقف المتفرج حيال الجرائم والمجازر الوحشية بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، فلم يسبق للقانون الدولي الإنساني أن انتهك كما هو حاصل خلال هذه المدة في الوقت الذي تمعن فيه قوى العدوان بارتكاب الجرائم والمجازر وإظهار ازدرائهم الكامل للقانون الدولي، وضربوا كافة الدعوات الحقوقية لمنظمات حقوق الانسان بوقف جرائمهم ومجازرهم الوحشية في اليمن عرض الحائط، ولا غرابة في ذلك لاسيما وأنهم يتلقون دعم وتسليح أمريكي وأوروبي بل ومشاركة في ارتكاب الجرائم..
وقال الدكتور القهالي :ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان فاننا لانعول العالم المتشدق يحقوق الانسان وانما نعول على صمود وثبات وتماسك الشعب اليمني أمام قوى الاستكبار العالمية بقوة وبرباطة جأش مؤكدا أن أكبر هزيمة لدول العدوان، سقوطها أخلاقيا نتيجة استهداف الأطفال والنساء وطلاب المدارس والشيوخ والبنية التحتية للشعب اليمني.

تصوير -فواد الحرازي 



تكريم جمعية الأمان لرعاية الكفيفات باليوم العالمي للمعاقين بصنعاء ..


نبانيوز صنعاء- خاص 
شاركت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بالاحتفال باليوم العالمى للمعاقين الذي اقيم بالعاصمة صنعاء برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى - مهدي المشاط - وبحضور رئيس مجلس الوزراء- عبد العزيز بن حبتور- وعدد من مسئولي الدولة ..
وفي الاحتفال بالمناسبة تم تكريم جمعية الأمان لرعاية الكفيفات  تقديراًلتميزهافي رعاية وتأهيل الكفيفات في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وسعيهاالحثيث لدمجهن في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهن  وقدراتهن كفئة منتجة تسهم في تنمية المجتمع وضمان حقهن في الاندماج المجتمعي، وممارسة حياتهن على أساس مبادئ الكرامة والمساواة مع الآخرين..
وقدشاركت الجمعية بأنشودة ترحيبية نالت اعجاب الحاضرين كما قدمت الجمعيات الأخرى مشاركات مختلفة وأُلقيت العديد من الكلمات التي ثمنت في مجملها الجهود الحثيثة لجميع الجهات ذات العلاقة تجاه هذه الشريحة وحفزت على المضي قدما للوصول الى إدماجها في جميع المجالات.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجهات المتعاونة والجمعيات المتميزة وعدد من المعاقين المتفوقين في التعليم الجامعي. 
يشار هنا ان جمعية الأمان تولي اهتماماً خاص بالكفيفات اليمنيات  من منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي..

بلغ عددهم مليار شخص.. العالم يحيي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة..


نبأنيوز-خاص
يحيي العالم اليوم الثلاثاء  "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث يأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030"، ويركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار أن الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وتتناول أجزاء مختلفة من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديدا في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول للتجمعات السكانية، فضلا عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب  تقرير الأمم المتحدة الصادر عن الإعاقة والتنمية لعام 2018، يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 % من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة. وتتواجد نسبة 80 % منهم في البلدان النامية.
ويتعرض خمس الإجمالي العالمي، أو ما بين 110 ملايين (2.2%) و190 مليون شخص (3.8%) بالغ من العمر 15 عاما أو أكثر يعانون من صعوبات جسيمة في أداء الوظائف.
ويزيد احتمال أن يعاني المعوقون نواتج اجتماعية واقتصادية مناوئة أكبر من التي يعانيها الأفراد غير ذوي الإعاقة، مثل التعليم الأقل والنواتج الصحية الأسوأ وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر.
وفي رسالة للامين العام للأمم المتحدة -أنطونيو غوتيريش- بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقةالثالث من ديسمبر 
وقد أشار  إلى أنه بضماننا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نقترب أكثر من وفائنا بالوعد المركزي من خطة عام 2030 ألا وهو عدم ترك أحد خلف الركب. وفي حين ما زال أمامنا شوط بعيد للوصول إلى ما نصبو إليه، شاهدنا إحراز تقدم مهم في إقامة عالم يحتضن الجميع. فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميعها تقريبا قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحث الدول التي لم تصادق عليها أن تبادر إلى ذلك دون إبطاء. وأضاف غوتيريش أنه ولأول مرة كذلك، اتخذ مجلس الأمن أول قرار له مكرس لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح. فنحن إذن مصممون على أن نكون قدوة حسنة في هذا الصدد.
وأكد غوتيريش أنه بمناسبة هذا اليوم الدولي أؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء مستقبل مستدام وشامل وتحويلي يستطيع فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم، بمن في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة.
ويعتبر المعوقون أقل حظا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهم أكثر فقرا مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساسا، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وكان قد أعلن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47، ويراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

مواطنين يشكون سقوط اسمائهم من كشوفات إعانات الزكاة بامانة العاصمة ..


نبأنيوز - صنعاء  - خاص 
شكا عدد من المواطنين  في مختلف مديريات العاصمة صنعاء من اسقاط اسمائهم من كشوفات  صرف الإعانات الخاص بمصارف الزكاة التي تسلم عبر مكاتب البريد بمقدار خمسة عشر الف ريال لكل مستفيذ مستحق  ..
 واوضح عدد من الموطنين ان اللجان المجتمعية بالأمانةقامت بالنزول الميداني الى أحياءهم السكنية وتم تسجيل اسمائهم  ضمن كشوفات  المحتاجين و الفقراءوالمساكين في أطار أعمال الحصر الميداني للمصارف الزكوية التي نفذتها  الهيئة العامة للزكاة ولكنهم تفاجأوا بان  اسمائهم لم تعد موجودة في كشوفات الصرف في مكاتب البريد..   
وناشد المواطنين الذين سقطت اسمائهم قيادة الهيئة العامة للزكاة الى اعادة النظر في الكشوفات المعتمده وايجاد حل لهم سيما  في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء الحرب وتقطع سبل العيش لديهم . 
هذاوقددشنت الهيئة العامة للزكاة   في فبرير الماضي بأمانة العاصمة أعمال الحصر الميداني للمصارف الزكوية عبر اللجان المجتمعية وبدأ فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بأمانة العاصمة منذا السادس والعشرون من نوفمبر الماضي عمليةصرف إعانات الزكاة للمواطنين المستحقين عبر مكاتبه في مديريات أمانة العاصمة لنحو 70 ألف مواطن مستحق بمبلغ إجمالي مليار و 43 مليون و5 ألف ريال بحسب ما تم اعتماده من قبل الهيئة العامة للزكاة ..

النقابة الوطنيةللشبكات تعلن الاضراب التام وإطفاء جميع الشبكات الخاصة ( الواي فاي)..


نبانيوز -صنعاء - خاص 
أعلنت النقابة الوطنيةللشبكات البدء بالإضراب التام  عن العمل وإطفاء جميع الشبكات الخاصة بالنت بتداءً من التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً من يوم الخميس القادم الموافق 28/11/2019م ..
وبحسب  بيان صحفي صادر عن النقابة برقم (1504) بتاريخ الخامس والعشرون من نوقمبر الجاري ان الاضراب جاء بناءً على مستجدات الأحداث الأخيرة التي تضمنتها تصريحات وزير الاتصالات في المؤتمر الصحفي الذي اقامته وزارة الاعلام يوم العشرون من نوفمبر 2019م والذي العديد من القنوات المحلية والعالمية وكذا تصريحات الوزير على الصحف المحلية ، والتي اتهم فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الشبكات) اتهام مُسفِر بحقهم اولاً وبحق ما يتجاوز خمسة(5) ملايين مواطن يستخدمون هذه الخدمة التي يقدمها لهم أصحاب هذه المشاريع حيث أدّعى بأن اشتراكاتهم لا تتعدى الاستخدام المنزلي وأن ليس لهم الحق في اعادة بيعها دون الرجوع الى الوزارة للموافقة على ذلك ومتهكما بأن ما يمارسونه من خلال شبكاتهم مخالفة للقانون ناعتا ومشبهاً لهم ببراميل السوق السوداء للبترول .
وزعمت النقابة بأن عمل الشبكات عملاً قانونياً ومصرح به وانها  تستنكر بأشد العبارات ما اتهم به وزير الاتصالات ملاك الشبكات اللاسلكية غير مراعياً للأعراف السائدة في البلد والانتظار لكلمة القضاء الفصل بين المتقاضيين .

واوضحت النقابة في بيانها الصحفي ان تصريح الوزير  قد أساء لأصحاب الشبكات الذين كانوا سببا في استمرار شركة يمن نت ومنحها البنية المتمثلة في تمديد وايصال خدماتها لمختلف محافظات الجمهورية ومديرياتها دون أن تتحمل هذه الشركة ريالاً واحد ، بل ورفدت الخزينة العامة بمليارات الريالات كما أنه ومن خلال تصريحاته قد اتهم ما يقرب من 5 ملايين مواطن باتهام العمالة والخيانة للوطن مجرداً لهم من وطنيتهم التي لا يمكن المساومة عليها والتي تم اثباتها بالصبر والصمود في ظل الوضع الراهن للبلد.

وتهيب النقابة بجميع أعضائها للالتزام بما ورد محذرة الجميع من غبن التهاون أو التقاعس عمّا وجهت به ومعلنة بأنها ستتخذ الاجراءات بحق المخالفين من الأعضاء ، وتدعو النقابة جميع المواطنين للمشاركة في الإضراب وعدم استخدام الانترنت خلال ساعات الاضراب المحددة كون إتهام وزير الاتصالات قد مسهم ايضاً معتبراً إياهم من مشجعي السوق السوداء وعنصراً اساسياً في استمراريتها .

يشار هنا الى انتشر استخدام شبكات “الواي فاي” التجارية بشكل كبير في الآونة الأخيرة في أحياءومناطق امانة العاصمة صنعاء والكثير منها تعمل بشكل عشوائي ودون تنظيم..

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يجدد المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للنظر في جرائم العدوان بحق الإعلاميين..


نبأ نيوز –صنعاء –خاص
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، جدد اتحاد الإعلاميين اليمنيين المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في مختلف جرائم وانتهاكات دول التحالف بحق اليمنيين عموما وبحق الإعلاميين على نحو خاص..
وجدد اتحاد الإعلاميين اليمنيين ادانته لكافة انتهاكات تحالف العدوان بحق الإعلام والإعلامين اليمنيين، وبحق المدنيين الأبرياء، موكداً في بيان صادرعنه تعمد العدوان استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية اليمنية على نحو ممنهج يهدف إلى عزل صوت اليمن ورسالة شعبه إلى العالم، وإلى خنق أبرز الشهود على جرائمه وترهيبهم، فقتل العشرات بغاراته الجوية المميتة، ودمر عشرات المباني والمؤسسات الإعلامية، وعمل على حظر واستنساخ العديد من الوسائل الإعلامية الوطنية المناهضة للعدوان في شمال الوطن وجنوبه، وبلغ به الحقد تجاه الإعلاميين الأحرار أن استهدف رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري، بغارة جويه أفضت إلى استشهاد والدته ونجليه، واصابته بكسور وجروح في رجليه، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات من سكان حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.
واشار بيان اتحاد الإعلاميين اليمنيين الى المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الآلاف من المدنيين في اليمن التي  لم تحرك بعد الضمير الإنساني للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي أحجم حتى الآن عن تشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في هذه الجرائم، وتعمل على الحد منها، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة العادلة، الأمر الذي شجع التحالف على الاستمرار في عدوانه وفي إحكام الحصار الجائر بحق الملايين من اليمنيين، والإمعان في سياسة التجويع المميت والعقاب الجماعي، بحق شعبنا على مرأى ومسمع من الجميع.
وفيما يلي نص بيان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بمناسبة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب 2019م
تتوالى المناسبات والتطلعات الإنسانية وترنو نحو عالم يفيض بالعدالة واحترام الحقوق والحريات، فيما الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية في تصاعد مستمر، وفيما القتلة والمجرمون بمنأى عن الحساب والعقاب.
وفي اليمن حيث يتعرض الملايين لحرب عدوانية منذ خمس سنوات خلقت ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم، لا تزال الجهود الدولية باتجاه إيقاف هذه المأساة في حدودها الدنيا، بل أن الواقع المأساوي في اليمن كشف عوار ما يعرف بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية الإنسانية التي اتخذت من الأزمة اليمنية مسرحا للمقايضة والمتاجرة بمعاناة البشر مادامت أنظمة الجور والطغيان تضخ الأموال والامتيازات وتشتري المواقف والضمائر وتضغط ترغيبا وترهيبا على دول وشخصيات طالما تشدقوا بالإنسانية، فأثبتت التجربة اليمنية زيف ما يقولون ويدعون.
وإذ يحيى العالم اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، فإن المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الآلاف من المدنيين في اليمن لم تحرك بعد الضمير الإنساني للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي أحجم حتى الآن عن تشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في هذه الجرائم، وتعمل على الحد منها، وإحالة مرتكبيها للمحاكمة العادلة، الأمر الذي شجع التحالف على الاستمرار في عدوانه وفي إحكام الحصار الجائر بحق الملايين من اليمنيين، والإمعان في سياسة التجويع المميت والعقاب الجماعي، بحق شعبنا على مرأى ومسمع من الجميع.
وفوق ذلك فإن جرائم دول التحالف وبالذات السعودية والإمارات، لم تستثن أي منطقة يمنية أو أي فئة من فئات المجتمع، وقد تعمد العدوان استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية اليمنية على نحو ممنهج يهدف إلى عزل صوت اليمن ورسالة شعبه إلى العالم، وإلى خنق أبرز الشهود على جرائمه وترهيبهم، فقتل العشرات بغاراته الجوية المميتة، ودمر عشرات المباني والمؤسسات الإعلامية، وعمل على حظر واستنساخ العديد من الوسائل الإعلامية الوطنية المناهضة للعدوان في شمال الوطن وجنوبه، وبلغ به الحقد تجاه الإعلاميين الأحرار أن استهدف رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري، بغارة جويه أفضت إلى استشهاد والدته ونجليه، واصابته بكسور وجروح في رجليه، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات من سكان حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.
إن اتحاد الإعلاميين اليمنيين وهو يجدد إدانة كافة انتهاكات تحالف العدوان بحق الإعلام والإعلامين اليمنيين، وبحق المدنيين الأبرياء، فإنه يجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في مختلف جرائم وانتهاكات دول التحالف بحق اليمنيين عموما وبحق الإعلاميين على نحو خاص، ويدعو كل الوسطاء من دول ومنظمات وشخصيات إلى مضاعفة جهودهم والعمل السريع والفوري على إيقاف الحرب على اليمن، ورفع الحصار عن المنافذ والموانئ والمطارات وأولها مطار صنعاء الدولي، كما يؤكد على ضرورة المضي في المعالجات الاقتصادية والالتزام بتفاهمات السويد، بما يفضي إلى صرف مرتبات الموظفين، والحد من معاناة الملايين ممن يعتمدون بشكل أساسي على الراتب الشهري كمصدر وحيد للدخل.
صادر عن/
المكتب التنفيذي للاتحاد
صنعاء/2-11-2019م


تقرير حقوقي يتهم التحالف بقتل أكثر من (100) الف مدني يمني جراء هجمات مباشرة ...



نبأنيوز –خاص
اتهم تقرير حقوقي  جديد صادر عن مشروع (ACLED) قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وحلفاءها  بقتل أكثر من (100) الف مدني يمني جراء هجمات مباشرة منذ عام 2015.
وكشف التقرير الصادر عن مشروع (ACLED) الذي يحظى بتمويل وزارتي الخارجية الأمريكية والهولندية عن مقتل 20 ألف شخص منذ بداية العام الجاري و أن نحو 67% من وفيات المدنيين خلال النزاع جاءت بسبب غارات جوية للتحالف ، ما يجعل منه ثاني أسوأ سنة دموية منذ اندلاع النزاع، وذلك بعد عام 2018 الذي قتل خلاله 30.8 ألف شخص.
وذكر التقرير الذي نشر اليوم عن مشروع (ACLED) الذي يعتمد على بيانات وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية الدولية، أن هذه الحصيلة تضم أكثر من 12 ألف مدني قتلوا جراء هجمات مباشرة عليهم.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من خفض التحالف وتائر غاراته حتى أدنى مستوى لها في الآونة الأخيرة، رصد التقرير ارتفاعا، لأول مرة منذ أواخر عام 2017، في حصيلة ضحايا هذه الضربات الجوية في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على خلفية حادث استهداف سجن مدار من قبل الحوثيين في محافظة ذمار، ما أودى بأرواح 130 سجينا على الأقل.

المطالبة بإنشاء صندوق خاص برعاية اسر الشهداء والجرحى المتضررين من الحرب والعدوان..


نبأنيوز يمن –صنعاء – خاص
تزمناً مع  الذكرى الثالثةَ لمجزرةِ القاعة الكبرى وبعد ثلاث سنوات مرت منذ الجريمة -طالب عدد من جرحي واسر شهداء جريمة قصف القاعة الكبرى -المجلس السياسي الاعلى  وحكومة الانقاذ -بسرعة إصدار قرار  بإنشاء صندوق  خاص برعاية اسر الشهداء والجرحى المتضررين من الحرب والعدوان وتوفير الموارد المالية للصندوق.. مشددين في الوقت نفسة على ضرورة تحمل الدولة مسئولياتها في رعاية اسر الشهداء والجرحى المتضررين من العدوان دوان استثناء او تمييز والعمل على تخفيف معاناتهم جراء ظروف العدوان الصعبة.  .
  وعلى الرغم من الاسى والحزن الذي سببته الجريمة الا ان الجرحى واسر الشهداء لايزالون يبحثون عن العدالة والانصاف  و يأكدون على ضرورة الاسرع والعمل الجاد لتحريك الملف المتعلق بقصف قاعة العزاء امام القضاء الوطني والدولي  ..
الى ذلك أحيا اليمنيون في العاصمة صنعاء الذكرى الثالثةَ لمجزرةِ الصالة الكبرى التي ارتكبَها طيرانُ العدوان السعودي، وراحَ ضحيتَها ما يقارب من سبعِمائةِ شهيدٍ وجريح. واستنكرَ المشاركون جرائمَ العدوان السعودي بحقِ اليمنيين و صمتِ المجتمع الدولي حيالَها.